البث المباشر
قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري غسان الزامل، إن تسعيرة الكهرباء الحالية هي تسعيرة اجتماعية، إلا أن الوزارة تدرس تصحيح التسعيرة والتعرفة.
وأضاف الزامل أنه لابد من تصحيح التسعيرة والتعرفة لكون هناك مشاريع مهمة وهذا المشروع أحدها وهذا ما يترتب على وزارة الكهرباء دفع تكاليف مالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري اليوم الإثنين.
وأردف أن ما ينتج من الطاقة الكهربائية على مستوى وزارة الكهرباء يتم توزيعه على كل المحافظات السورية وإذا ما حدث تحسن في الإنتاج وهذا مأمول خلال الشهر القادم سيتم وضع مشاريع جديدة مهمة بالخدمة ما سينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى ساعات التقنين وزيادة ساعات التخديم.
وزعم الوزير أن أي زيادة في كميات التوليد ستشعر بها المحافظات كلها دفعة واحدة.
كم ستكون زيادة الفاتورة؟
وفي وقت سابق ذكرت "وزارة الكهرباء" أنها تستعد لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.
وذكر موقع "أثر برس" المقرّب من النظام السوري، أنّ وزارة الكهرباء تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء في عموم مناطق سيطرة النظام، مبينة أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين (وفق التسعيرة الجديدة)؛ في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.
ولفت المصدر إلى أنّ التعديل الجديد "جاء بالتزامن مع رفع سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً عن شركة محروقات والذي بلغ مليوني ليرة سورية للقطاع العام، و3 ملايين و335 ألف ليرة للقطاع الخاص".
وسيضيف رفع أسعار الكهرباء عبئاً كبيراً على عموم السوريين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، بحسب المصدر الذي يرجّح أن يتم رفع أسعار الشرائح الثلاث الأولى "بنسبة أعلى من نسبة رفعها المرّة الماضية، وبالتالي ستكون فاتورة المنزل الذي يستهلك 1600 كيلو واط نحو 125 ألف ليرة سورية".
أزمة كهرباء مزمنة في سوريا
وتشهد مختلف مناطق سيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة، في حين يؤكد سكان بعض الأرياف البعيدة وأطراف المدن أن الكهرباء لا تصل إليهم بشكل متواصل لأكثر من 5 دقائق كل 24 ساعة.
وتقف حكومة النظام السوري عاجزة عن إيجاد أي حلول لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على الكهرباء حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميغا، بحسب تصريحات رسمية.
