أفادت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" أن وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد، العماد علي أيوب، قال إن نظامه "مصرٌّ على قرار حاسم لا رجعة فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية".
وأضافت المصادر أن أيوب أكد، خلال اجتماعه اليوم في درعا مع اللجنة المركزية و"اللواء الثامن"، التابع لـ "الفيلق الخامس"، على أن النظام "لن يقبل ببقاء الوضع على ما كان عليه خلال الفترة الماضية"، مؤكداً على أن "من لا يقبل ولا يريد تسوية وضعه فسيتحتم عليه مغادرة المنطقة".
وكان أيوب وصل صباح اليوم إلى مدينة درعا في زيارة مفاجئة برفقة ضباط في قوات النظام، اجتمع خلالها مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام والوفد روسي، في حي المطار القريب من منطقة درعا البلد المحاصرة، وسط أنباء عن مفاوضات جديدة بين النظام وأبناء درعا البلد بوساطة روسية.
وتزامن الاجتماع مع تصعيد عسكري شهدته أحياء درعا البلد وحي طريق السد والمخيم من قبل ميليشيات إيرانية، بغطاء من "الفرقة الرابعة" و"الفرقة التاسعة"، حيث تشهد المنطقة قصف بالآليات الثقيلة والمدفعية، وفق ما قالت مصادر محلية في درعا لموقع "تلفزيون سوريا".
وأضافت المصادر أن قوات النظام تستهدف مناطق درعا البلد واليادودة والمزيريب بصواريخ تنطلق من فوج جباب شمالي درعا، فضلاً عن تحركات عسكرية ضمن حاجز الري على الطريق الواصل بين بلدتي المزيريب واليادودة، مع استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
11 ألف مدني يعانون تحت الحصار
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن الأوضاع الإنسانية في هذه الأحياء تزداد تدهوراً، من جرّاء الحصار المفروض على المدنيين المقيمين فيها منذ أكثر من أربعين يوماً، مشيرة إلى أن نحو 11 ألف مدني يعانون من نقص كبير في المواد الغذائية الأولية، وخاصة مادة الخبز والطحين، وانعدام شبه تام للمعدات الطبية والأدوية الإسعافية، وفقدان الأدوية الخاصة بالمسنين والأمراض المزمنة.
وأكدت مصادر موقع "تلفزيون سوريا" أن العشرات من أهالي حي درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا نزحت إلى الريف الشرقي وحي المحطة في مدينة درعا، وذلك تخوّفاً من ارتكاب مجازر بحق المدنيين في حال اقتحام هذه الأحياء.
أهالي درعا يطالبون الضامن الروسي بتحمل مسؤولياته
وأصدر، فجر اليوم، مجلس عشيرة درعا وأهلها بياناً طالب فيه الضامن الروسية بضرورة الوقوف عند مسؤولياته، والتدخل لحقن الدماء في محافظة درعا.
وقال البيان، الذي وصل موقع "تلفزيون سوريا" نسخة منه، إن المجلس يؤكد أنه "لم يدّخر جهداً في السعي إلى حلول تحفظ الأرواح وتحقن الدماء منذ بداية الحصار"، مشيراً إلى أنه "عمل لدعم جهود بسط الهدوء والاستقرار واستتباب الأمان في الجنوب السوري".
واستنكر البيان التصعيد العسكري والاستفزازات والحشود المتزايدة على أطراف مدينة درعا، وكافة مدن وبلدان حوران، مؤكداً أن تأتي "تأتي ذرائع وحجج واهية، بهدف اقتحام أحياء درعا ونهبها وكسر كرامة أهلها".
وتسائل البيان عن المبررات التي تدفع نظام الأسد لسرقة بيوت أهالي درعا، واحتجازهم كدروع بشرية، وقصف الأحياء وهدم البيوت على رؤوس قاطنيها، وتهجيرهم واستباحة دمائهم وحرماتهم".
ودعا مجلس عشيرة درعا وأهلها روسيا لـ "إيقاف هذه الأفعال التي لن تكون نتائجها إلا جلب الويلات والدمار على البلاد والعباد، وتأمين سلامة أهالي مدينة درعا ومدن وبلدات حوران وسكانها المدنيين".
وكان الضابط الروسي "أسد الله" قد دعا بالأمس اللجنة المركزية في درعا البلد لاجتماع طارئ في درعا المحطة، بحضور قيادات من "اللواء الثامن"، وذلك بعد توصّل اللجنة ونظام الأسد إلى اتفاق يقضي بتهدئة جديدة، بضمانة روسية.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لموقع "تلفزيون سوريا" بانتهاء جلسة التفاوض بين لجان درعا المركزية واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، الذي واصل عمليات القصف على أحياء درعا البلد، مصرّاً على تهجير بعض مقاتليها إلى الشمال السوري.
وتحاصر ميليشيات "الغيث" التابعة لقوات النظام، منذ أيام، مئات العوائل في مناطق عدّة بدرعا أبرزها "تل السلطان - غرز - طريق غرز درعا - منطقة النخلة - شرق سد درعا - جنوب درعا - (منطقة الشياح) - منطقة الخشابي جنوبي جمرك درعا البلد"، وتمنع وصول الغذاء والدواء إلى المُحاصرين في تلك المناطق.
يشار إلى أنّ قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة والمساندة لها تفرض، منذ 25 حزيران الماضي، حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، بعد رفض مقاتلي المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق "التسوية" الذي جرى بوساطة روسيا، في تموز من العام 2018، الذي نص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.