البث المباشر
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، يجب ترحيل السوريين الذين لا يملكون بطاقات لجوء، داعياً إلى التنسيق مع نظام الأسد فيما يخص ذلك.
وأضاف الوزير بحكومة تصريف الأعمال، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن من لا يملك بطاقة لجوء في لبنان يجب ترحيله (إلى سوريا)، وكذلك السجناء من الجنسية السورية يجب أن يتم ترحيلهم، ولكن الحكومة اللبنانية لا تجتمع الآن لاتخاذ قرار بالتنفيذ، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأكّد الوزير اللبناني أن على الحكومة أن تكلف مدير الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم أو غيره بالذهاب إلى سوريا لمعالجة ملف اللجوء.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن عبد الله بو حبيب، أن بيروت لن تتعاون مع الأوروبيين بشأن إبقاء اللاجئين السوريين في بلاده.
بو حبيب قال إنه "في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان، لن نقبل في أن نتعاون مع الأوروبيين في إبقاء النازحين (اللاجئين السوريين) عندنا".
وشدد أنه "على المنظمات الدولية التي تدفع للاجئين السوريين التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه وكلنا على اتفاق تام في لبنان حول وجوب عدم استمرار النزوح".
"لبنان لم يعد يتحمل وجود السوريين"
وأكد أن لبنان لم يعد باستطاعته تحمّل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أرضه، "هم ليسوا لاجئين سياسيين، إنما لاجئون اقتصاديون وأمنيون، والنظام السوري مستعد لقبول عودتهم من دون أي عقاب ولا أي مشكلة"، وفق وصفه.
وتابع "إنهم عندنا منذ قرابة 11 سنة، فيما الأوروبيون إلى الآن لا يزالون من دون خريطة طريق للانتهاء من هذه المعركة. ونحن، في ظل عدم وجود أي خريطة طريق لنهاية هذا الوضع، لن نقبل في أن نتعاون معهم في إبقاء النازحين حيث هم عندنا. وكل ما نريده من المنظمات الدولية التي تدفع للنازحين السوريين هو أن تتوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان قرابة مليون و500 ألف، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معظمهم يعانون أوضاعاً معيشية صعبة.
وازدادت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان تجاه الدول الأوروبية، وخاصة قبرص، بحثاً عن حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، من جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.
