البث المباشر
أكّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، أن عدد أرغفة ربطة الخبز المدعوم هو 7 أرغفة، محذراً أصحاب الأفران المخالفة بعقوبة السجن.
وأشار سالم أمس الخميس عبر منشور على حسابه في فيس بوك، إلى أن تساؤلات انتشرت حول عدد الأرغفة في كل ربطة خبز مدعوم، قائلاً إن "عدد أرغفة الربطة هو 7 أرغفة ووزنها 1100 غرام، ويسمح باختلاف 50 غراماً فقط لاختلاف نسبة الرطوبة والحرارة".
وأضاف: "وكل فرن يقدّم أقل من ذلك فهو مخالِف وينظّم بحقّه ضبط ويساق المسؤول إلى القضاء موجوداً والعقوبات المتعلّقة به تشمل السجن"، مشدداً على أن "عدد الأرغفة لم يتغير ولن يتغيّر" على حد تعبيره.
وختم منشوره بالقول إن الوزارة تعمل الآن على "معايير لمنع سرقة الدقيق ستطبّق في الأسبوع المقبل، بعد أن تمّ وضع الأنظمة المعلوماتية اللازمة لضبطها".
كشف التلاعب عبر "البطاقة الذكية"!
وصباح اليوم السبت، كتب "وزير التجارة الداخلية" منشوراً آخرَ قال فيه: "وضعنا اليوم حلّاً للشكوى التي يشتكيها أصحاب الأفران الخاصة التي تبيع الخبز المدعوم، وهي أنهم يتلاعبون بنوعيّة الخبز ووزنه لتعويض خسارتهم".
وأوضح سالم أن الوزارة طبّقت "الإجراءات التي تكفل ربحاً معقولاً لأصحاب تلك الأفران دون أيّة زيادة على سعر الربطة، وبذلك لن تكون لدى أي فرن حجة لتقديم خبز سيئ أو ربطة صغيرة اعتباراً من بداية الأسبوع القادم" على حدّ زعمه.
وبحسب منشور الوزير، فإن الوزارة اتخذت الترتيبات التي "تجبر الأفران الخاصّة والعامّة بإدخال كل كميّة دقيق يستلمونها على البطاقة الإلكترونيّة (الذكية) عند استلامها، وبذلك يتبيّن لنا أي تهريب للدقيق من الفرن" بحسب قوله.
كما ألزمت الوزارة الأفران الخاصة والعامّة بوزن ربطة الخبز أمام المشتري عند تسليمها له، ووضع الميزان أمامه. بالإضافة إلى إلزام كل معتمد بيع "بوضع صناديق أو رفوف تمنع تكدّس الخبز في سيّارة النقل، وسيعاقب كل معتمد يخالف ذلك كما يعاقب كل فرن يسلّم المعتمد الذي لا يحقّق تلك الشروط".
وبيّن "الوزير" أن المخالفات المذكورة "ستُنظّم فيها ضبوط وفق المرسوم رقم 8 الذي ينصّ على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات".
وختم بالقول إن "الفرن الذي يغلَق نتيجة شكوى أو ضبط، سوف يفتح بقوّة القانون ويتمّ تشغيله من قبل مؤسّسات الوزارة وفق القانون"!
وعلى مدى العامين الأخيرين، وضعت حكومة النظام عشرات الخطط في محاولاتها إيجاد آلية لحلّ الأزمات العديدة التي تعصف في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في سوريا، وخاصة أزمة رغيف الخبز، بالإضافة إلى الالتفاف على الواقع الاقتصادي المزري الذي فرضه تعنّت نظام الأسد، ولإيجاد حجج بعيدة عن الحقيقة والتذرّع بها أمام المواطنين، ولكن دون جدوى.
ومن الآليات التي اتّبعتها لتوزيع الخبز، كانت البداية مع "تقنين" عدد الربطات لكل عائلة، ثم انتقلت إلى اعتماد موزعي الخبز عبر البطاقات الذكية، التي فشلت في تحقيق توزيع عادل، وفيها مساحة كبيرة لفساد المعتمدين، وبعدها جاءت بالتوزيع عبر الرسائل الإلكترونية.
وفي الـ27 من تموز الماضي، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً يقضي بتوزيع رغيفين وثلث الرغيف لكل مواطن يومياً. وعملت تلك الآلية الجديدة على تقسيم العائلات إلى شرائح بحسب عدد الأفراد، ويحق للشخص الواحد وفق القرار الحصول على ربطة خبز واحدة تحتوي على 7 أرغفة كل 3 أيام، بمعدل رغيفين وثلث يومياً.
وسبق تلك الآلية بأيام، أن رفعت الحكومة سعر الخبز بنسبة مئة في المئة، حيث وصل سعر ربطة الخبز "المعبأ بالنايلون" (نحو 1100 غرام) إلى 200 ليرة سورية.
