![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
وصف "وزير المالية" في حكومة النظام السوري العقوبات الغربية المفروضة على الأخير بأنها "لا شرعية"، مشيراً إلى أن النظام يستخدم آلية "التجارة بالمقايضة" للالتفاف على تلك العقوبات.
جاء ذلك في حديث متلفز لـ "وزير المالية" كنان ياغي، على هامش فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، زعم فيه أنه "لا توجد عقوبات مفروضة على (النظام السوري) بالمعنى الاقتصادي وإنما هي إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب، لا شرعية".
وأشار إلى أن مقايضة السلع تعد من أبرز الوسائل التي يستخدمها النظام السوري للتحايل على العقوبات المفروضة عليه. وأعرب ياغي عن رغبة النظام في الانضمام لمجموعة "بريكس" والاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي.
وتقام في مدينة بطرسبرغ الروسية، في الفترة ما بين 5 - 8 حزيران الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بمشاركة العديد من دول العالم المتحالفة مع روسيا، من بينها 8 دول عربية بالإضافة إلى النظام السوري، وتشارك سلطنة عمان بصفة "ضيف شرف" وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.
أزمة اقتصادية خانقة
ويعاني اقتصاد النظام السوري من أزمة متفاقمة وعصية على الحل، نتيجة افتقاره للموارد الطبيعية ولاحتياطات النقد الأجنبية، في ظل بيئة صناعية مهترئة، وعقوبات دولية تقيد عمليات الاستثمار في مناطق سيطرته، إضافة إلى اتباع سياسة نقدية خاطئة.
ويصدر النظام بين الحين والآخر قرارات وإجراءات وقوانين يحاول من خلالها توجيه اقتصاد البلاد بما يتناسب مع مصالحه وبما يساعده في تمكين سلطته على مؤسسات الدولة السيادية، لينعكس ذلك سلباً على مؤشرات اقتصاد البلاد وعلى المواطنين بالدرجة الأولى.