البث المباشر
أكد وزير الصناعة في حكومة الأسد زياد صباغ، أمس الأحد، أن جميع معامل السكر التابعة للقطاع العام متوقفة عن العمل، علماً بأن إنتاجها قبل العام 2011 كان يغطي حاجة القطر.
وقال صباغ لصحيفة الوطن الموالية، إن فقدان السكر مرتبط بوزارة "التجارة الداخلية" واحتكارات التجار، حسب وصفه، مشيراً إلى أن معملاً لإنتاج السكر دخل بالخدمة حالياً، وجرى الاتفاق مع المؤسسة "السورية للتجارة" لتأمين مادة السكر.
وشدد صباغ على ضرورة عدم الخلط بين تسويق المنتج والإنتاج وبين حاجات المعمل وخطوطه الإنتاجية والتسويقية، مبيناً أن "وزارة الصناعة" ليست معنية بخطة إنتاج القطاع الخاص ولا التسويق لخطة الإنتاج بالقطاع العام.
وأضاف صباغ أن "وزارة الصناعة" معنية بوضع إستراتيجية لمعرفة المعوقات والصعوبات والعمل على تذليليها للبدء بالإنتاج، أما الإنتاج فهو مرتبط بتأمين المادة الأولية وغيرها، وتقديم المساعدة لصناعي القطاع الخاص ولكن لا يمكن إجبارهم على وضع خطة كمية محددة من الإنتاج، بحسب وصفه.
أزمة انقطاع السكر من الأسواق السورية
وانقطع السكر من السوق في مناطق سيطرة النظام بشكل مفاجئ، بالتزامن مع إعلان "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن طرح السكر الحر عبر "البطاقة الذكية" في المؤسسة "السورية للتجارة" بسعر 2200 ليرة للكيلو ضمن مخصصات محددة.
وسبق أن أكد أصحاب محال لموقع تلفزيون سوريا، أن الموزعين توقفوا عن توزيع السكر لعدم توفره من قبل الشركات، بينما أكد بعض التجار أن خلافهم مع وزارة التجارة حول عدم جدوى السعر المحدد بـ2200 ليرة سورية، تفاقم مؤخراً حتى بدأت الوزارة حملة على مستودعاتهم وصادرتها لتقوم ببيعها بالسعر الذي تريده.
وذهبت وعود وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أدراج الرياح بعدما فرغت صالات "المؤسسة السورية للتجارة" من مواد "التدخل الإيجابي" كالسكر والشاي وغيرها.
وأوضحت صحيفة الوطن الموالية، أنها رصدت قبل أيام خلال جولة لها على "صالات السورية للتجارة عدم توافر سكر التدخل الإيجابي والشاي في جميع الصالات، فضلاً عن حصول حالات ازدحام خانقة على الصالات التي تتوافر فيها هذه المواد حيث يعاني المواطن الأمرّين من أجل الحصول عليها".
وكان "وزير التجارة الداخلية" عمرو سالم قد قال إن "معالجة موضوع عدم توفر مواد التدخل الإيجابي من سكر وشاي في صالات السورية للتجارة ستتم قريباً".
ورفعت حكومة النظام أواخر حزيران الماضي سعر مادتي السكر والرز المدعوم بنسبة 66 في المئة، والتي يجري توزيعهما في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد لكل سلعة 1000 ليرة سورية.
