البث المباشر
كشف مدير التخطيط في وزارة الكهرباء التابعة للنظام أدهم بلان أن الشهرين الحالي والمقبل هما الأصعب كهربائياً في هذا الشتاء بسبب ارتفاع الحمولات والطلب على الكهرباء مقابل تراجع توريدات الغاز التي وصلت حتى حدود 7.5 ملايين متر مكعب يومياً خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف بلان لصحيفة الوطن الموالية أنه لا يوجد برامج تقنين ثابتة لأن الكميات المتاحة من الطاقة الكهربائية هي التي تحدد برامج وساعات التقنين.
وأشار إلى أن محطات التوليد العاملة على الفيول نشاطها محدود ومعظمها قديم وذات مردودية متدنية وهي تحتاج إلى صيانة وتأهيل.
وأوضح أن الحماية الترددية تنشط مع زيادة الحمولات على الشبكة بهدف حماية المنظومة الكهربائية وعدم تعريضها للتلف وخصوصاً في فترات الذروة، لافتاً إلى أنه في ظل الطلب المرتفع للكهرباء تكثر الأعطال الفنية على الشبكة وهذا ما يحتاج إلى نشاط ومتابعة أكثر من قبل مكاتب الطوارئ وفرق الإصلاح والصيانة.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 15 ساعة متواصلة.
أزمة الكهرباء في سوريا
يشار إلى أن سوريا تنتج 25 في المئة فقط من حاجتها للكهرباء بحسب تصريح مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء التابعة للنظام نجوان خوري في تموز الماضي، أي بحدود 1900 ميغاواط، وهذا ما أكده عماد خميس أيضاً عندما كان وزيراً للكهرباء في 2016، بأن الحاجة إلى إلغاء التقنين في كل المحافظات، هي 6000 ميغاواط في حين أن المتوافر بين 1600- 2000 ميغاواط.
حاجة سوريا من الكهرباء ارتفعت مع بداية العام، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس أمام أعضاء مجلس الشعب، بأن هناك نقصاً كبيراً في تأمين احتياج محطات التوليد الكهربائية العاملة على الغاز الطبيعي وانخفاض القدرة على توليد الكهرباء، مضيفاً أن احتياج البلاد من الكهرباء يصل إلى نحو 7000 ميغاواط، بسبب اتساع المناطق التي تم إيصال الكهرباء إليها في محافظات (دير الزور، الرقة، ريف حماة الشمالي، ريف إدلب، ريف درعا، ريف حلب، وزيادة أعداد المعامل والورشات الصناعية التي عادت للعمل) على حد تعبيره.
