البث المباشر
أكدت الولايات المتحدة الأميركية على أن روسيا "سعت، عبر استخدامها حق النقض 17 مرة منذ العام 2011، إلى حماية نظام الأسد من المساءلة عن انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان، واستخدامه للأسلحة الكيميائية"، مشددة على أنها "دعمت مكانة النظام المتهاوية في المجتمع الدولي، وأجبرت المنظمات الإنسانية على الاستسلام لأهوائه".
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عُقد أمس الخميس، لمناقشة استخدام روسيا لحق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة عام واحد.
وفي كلمة له، قال نائب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، إنه "لا ينبغي أن نكون حاضرين اليوم، ولم يكن ثمة أي تبرير أو سبب معقول لقرار روسيا استخدام حق النقض ضد قرار مصمم لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص يعانون بعد 11 عاماً من الحرب".
وأضاف ميلز أن "هذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز المساءلة عن إساءة استخدام السلطة المميزة جداً التي يمنحها حق النقض"، مشيراً إلى أنه "لا شك في أن عضواً من أعضاء مجلس الأمن أساء استخدام حق النقض باستخدامه ضد قرار يسمح بتقديم مساعدات إنسانية إلى السوريين الأكثر ضعفاً".
وذكر الدبلوماسي الأميركي أن الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية طلبت المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا عندما بحث مجلس الأمن هذه القضية، موضحاً أن وضع الاحتياجات الإنسانية في سوريا في الوقت الحالي "مأساوي ومفجع، ولكن اختارت دولة واحدة عدم إعطاء الأولوية للاحتياجات وخفضت المساعدات بدلاً من زيادتها".
تاريخ موثق للنظام في الفساد والسرقة
وقال نائب السفيرة الأميركية "دعونا نتذكر أن سبب تفويض مجلس الأمن بتمرير مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى سوريا هو أن لنظام الأسد تاريخاً موثّقاً جيداً من الفساد وسرقة المساعدات وحرمان المجتمعات المحتاجة".
وأوضح ميلز أنه "بالإضافة إلى استخدام حق النقض 17 مرة، قوّضت روسيا عمل مجلس الأمن بشأن سوريا بطرق أخرى، ورأينا الضغط الذي مارسته روسيا في الأيام القليلة الماضية على نظام الأسد لتعليق مشاركته في الجولة التاسعة للجنة الدستورية السورية، وهي عملية يقودها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة".
وأكد على أن روسيا "تواصل إعطاء الأولوية للمصالح الروسية الضيقة بدلاً من إيجاد مسار سياسي للخروج من صراع مدمر دخل الآن عامه الحادي عشر"، مشيراً إلى أنه "مضى وقت طويل منذ أن شارك النظام وروسيا بشكل بناء في المساعدة في دفع الحل السياسي الذي دعا إليه القرار 2254".
ولفت الدبلوماسي الأميركي على أن "هناك عواقب للفيتو الروسي، حيث يوصل تمديد القرار، وفق القرار 2642 إلى كانون الثاني المقبل، وهذه هي الفترة التي تشهد أعلى نسبة من الاحتياجات الإنسانية"، مضيفاً أنه "ثمة خطر أن يبقى السوريون من دون بطانيات ومن دون وقود تدفئة، وألا يحصلوا على إمدادات ثابتة من المواد الغذائية من خلال أكثر الأشهر برودة، إذا لم يتم تبني القرار الذي يؤكد التمديد الثاني لمدة ستة أشهر".
على المجتمع الدولي التخلص من تسييس القضية الإنسانية
وعن الآلية الأممية، قال نائب السفيرة الأميركية إن "نطاق آلية الأمم المتحدة للتسليم عبر الحدود هائل، ويتطلب تخطيطاً تفصيلياً طويل الأجل، وستتأثر قدرة المنظمات الإنسانية على تنظيم سلاسل التوريد، والاحتفاظ بالموظفين، وتخطيط العمليات بدون التأكد من مدة التفويض".
وأكد على أنه "ينبغي أن يلتقي المجتمع الدولي ويتخلص من أي تسييس إضافي لهذه القضية الإنسانية البحتة، وستعمل الولايات المتحدة مع أي دولة تعطي الأولوية لتقديم المساعدات للفئات الأكثر ضعفاً".
وطالب ميلز المجتمع الدولي بـ "مضاعفة الدعم للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها في سوريا"، مشيراً إلى أنه "لنتذكر السوريين الذين عانوا لأكثر من عقد، ويعتمدون على القادة في نيويورك لإعطاء الأولوية للاحتياجات السورية بدلاً من السياسة".
ودعا الدبلوماسي الأميركي إلى "استخدام طريقة مختلفة للتوصل إلى قرار إيصال المساعدات، من دون استخدام حق النقض، واجتماع المجلس بأكمله بروح من التضامن"، مؤكداً على أنه "نحن قادرون على إحداث فارق، ويعتمد الشعب السوري علينا لتحقيق ذلك".
المساعدات عبر الحدود
وفي 12 من تموز الجاري، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية، بعد إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا التي امتنعت عن التصويت، ووصفت القرار بأنه "قرار هش".
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ عام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.
