البث المباشر
قالت الإدارة الأميركية إن إسرائيل لم تبلغها مسبقاً بعزمها على تصنيف 6 مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، مما يكذّب رواية إسرائيلية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، رداً على سؤال بشأن إصرار إسرائيل على أنها أخطرت الولايات المتحدة قبل إدراج المؤسسات الفلسطينية على أنها تنظيمات إرهابية.
وقال برايس إنه "على حد علمنا، لم نتلق إخطاراً دقيقاً ومحدداً بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع".
وكانت إسرائيل صنّفت ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني، تعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، ومنها من توثّق انتهاكات السلطة الفلسطينية، على أنها "إرهابية"، متهمة إياها بأنها "تحوّل مساعدات المانحين إلى ناشطين".
وزعمت وزارة "الدفاع" الإسرائيلية أن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي فصيل يساري عضو في "منظمة التحرير الفلسطينية"، وله وجود عسكري ومدني داخل الأراضي المحتلة.
وشمل الإعلان الإسرائيلي منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و "الضمير"، اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى مركز "بيسان"، وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الطفل"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي".
وذكرت الوزارة أن هذه المنظمات "تلقت مبالغ مالية كبيرة من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع"، مشيرة إلى أن هذه الأموال "دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
انتقادات وإدانات واسعة
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية أوضح حينذاك أن "واشنطن ستطلب من تل أبيب توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية على أنها تنظيمات إرهابية".
في غضون ذلك، كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب قررت إرسال مبعوث إلى واشنطن قريباً لتبادل المعلومات الاستخبارية حول الأمر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول، الذي اشترط عدم كشف هويته، قوله إنه "في الأيام المقبلة، يتوجه مبعوث خاص من شين بيت (جهاز الأمن الداخلي) ووزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة، حاملًا مواد استخبارية تثبت وجود صلة للمجموعات الست بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وكانت الخطوة التي اتخذتها إسرائيل، أثارت قلقاً دولياً وانتقادات أممية، وغضب الفلسطينيين، وبعض منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية.
وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، عن "قلقها" بشأن التصنيفات، معتبرة أنها "تزيد الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق أوسع، ولديها القدرة على تقويض عملها الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان بشكل خطير".
ودعا خبراء في الأمم المتحدة، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، واصفين إياه بأنه "هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية"، وداعين المجتمع الدولي إلى الدفاع عن حق هذه المنظمات.
وفي وقت سابق، وصفت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، القرار الإسرائيلي بأنه "مجحف، ومروع"، مشيرة إلى أنه "اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".
