البث المباشر
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها لتصنيف إسرائيل ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني على أنها "إرهابية"، في حين وصفت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" القرار الإسرائيلي بأنه "مجحف".
منظمات توثق الانتهاكات
وكانت إسرائيل صنفت، أمس الجمعة، ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني، تعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، ومنها من توثّق انتهاكات السلطة الفلسطينية، على أنها "إرهابية"، متهمة إياها بأنها "تحوّل مساعدات المانحين إلى ناشطين".
وزعمت وزارة "الدفاع" الإسرائيلية أن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي فصيل يساري عضو في "منظمة التحرير الفلسطينية"، وله وجود عسكري ومدني داخل الأراضي المحتلة.
وشمل الإعلان الإسرائيلي منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و "الضمير"، اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى مركز "بيسان"، وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الطفل"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي".
وذكرت الوزارة أن هذه المنظمات "تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع"، مشيرة إلى أن هذه الأموال "دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
"اعتداء مسعور"
وقالت المؤسسات التي شملها الإجراء الإسرائيلي إن القرار هو "استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي تتعرض مؤخراً لعدوان متصاعد توج اليوم بهذا القرار، في محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني".
ودعت المؤسسات إلى "التحرك الفوري والعاجل، وعلى عدة مستويات، في الدفاع عن حق الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، وأكدت على أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقاً".
من جانبها، وصفت الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي بأنه "اعتداء مسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني على أنهم إرهابيون".
ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى "الارتقاء لمستوى الحدث، والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته".
تنديد أممي بانتهاك "ممنهج"
وعقب الإعلان عن القرار الإسرائيلي، أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية بياناً، عبر فيه عن "انزعاجه إزاء هذا الإعلان"، مضيفاً أنه "يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".
واعتبر البيان أن "بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة"، مشيراً إلى أن "هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم".
وبالتزامن مع ذلك، وصفت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، القرار الإسرائيلي بأنه "مجحف، ومروع"، مشيرة إلى أنه "اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".
وأضافت المنظمتان، في بيان مشترك، "لقد سعت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين".
وشددتا على أن "تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها أدى إلى تحفيز جرأة السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة".
يشار إلى أن إسرائيل حظرت، على مدى السنوات الماضية، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
