أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المحكمة العليا بإمكان إدلاء شخص يشتبه بأنه قيادي في تنظيم "القاعدة" ومحتجز في سجن غوانتانامو بكوبا بشهادة محدودة حول قيام وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي" بتعذيبه.
وتساءل قضاة المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر عن سبب عدم سماح الحكومة الأميركية للمعتقل أبي زبيدة بالإدلاء بشهادته، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" يوم الأحد.
واعتُقل الفلسطيني أبو زبيدة في 2002 في باكستان واحتجزته الولايات المتحدة منذ ذلك الحين دون توجيه اتهامات له وقد تعرض مراراً للإغراق، وهو شكل من أشكال محاكاة الغرق يعتبر تعذيباً على نطاق واسع.
ورداً على أسئلة من ثلاثة قضاة خلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا الشهر، بعث القائم بأعمال النائب العام بريان فليتشر رسالة إلى المحكمة، يوم الجمعة الماضي، لإبلاغ القضاة أن أبا زبيدة يمكنه تقديم إعلان في القضية قيد النظر.
وقال فليتشر في رسالته إنه "على الرغم من ذلك، فإن الحكومة ستسمح لأبي زبيدة، بناءً على طلبه، بإرسال إعلان يمكن بعد ذلك إحالته إلى التحقيق البولندي"، مضيفاً أن أي معلومات يمكن أن تخضع للتنقيح إذا كانت "تضر بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة".
وأشارت الوكالة إلى أنه يعتقد أن بولندا هي المكان الذي استخدمت فيه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أساليب استجواب قاسية ضد أبي زبيدة.
وأمضى أبو زبيدة، البالغ من العمر الآن 50 عاماً - 15 عاماً في غوانتانامو وهو واحد من معتقلين كثيرين ما زالوا محتجزين هناك.
وأظهرت وثائق حكومية أميركية، أنه فقد إحدى عينيه وخضع لعملية محاكاة الغرق 83 مرة في شهر واحد في أثناء احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية له.
وجاء في ملف بوزارة العدل الأميركية في وقت سابق، أنه كان "شريكاً وحليفاً إرهابياً منذ فترة طويلة لأسامة بن لادن" زعيم تنظيم القاعدة الذي أعلنت القوات الأميركية عن مقلته في باكستان عام 2011.