جددت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها على رفضها التطبيع مع نظام الأسد، مشيرة إلى أنه "لم يقم بما يكفي لإعادة تأهيله دولياً".
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون شبه الجزيرة العربية، دانيال بنآيم، إن الولايات المتحدة "ترفض أي تطبيع مع نظام الأسد"، مشدداً على أن موقف واشنطن "يعارض أي تطبيع مع سوريا، ولن تدعم قيام الآخرين بهذا التطبيع".
وفي مقابلة أجرتها معه قناة "الجزيرة" القطرية، أوضح الدبلوماسي الأميركي أن واشنطن "لا تعتقد أن بشار الأسد قام بما يكفي لإعادة تأهيله دولياً".
وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية أن بلاده أوضحت موقفها بهذا الخصوص، والقانون الأميركي المرتبط بهذا الشأن واضح لدول المنطقة.
وفي 12 من كانون الثاني الماضي، طالب نوّاب بارزون من الحزبين "الديمقراطي والجمهوري" في مجلسي الشيوخ والنواب، أمس الثلاثاء، الرئيس الأميركي، جو بايدن، برفض إعادة دمج نظام الأسد ورئيسه في المجتمع الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهها 4 نواب من لجنتي الشؤون والعلاقات الخارجية في الكونغرس إلى الرئيس بايدن، رفض فيها النوّاب دمج الأسد في المجتمع الدولي دون إصلاحات ذات مغزى تظهر المساءلة وتعكس إرادة الشعب السوري.
وحثّ النوّاب الأربعة، وهم: جيمس ريش، ومايكل مكول وروبرت مينديز وغريغوري ميكس، الرئيس بايدن من أجل استخدام آليات ردع قوية وإلزامية لتطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين، والتحقيق في جرائم نظام الأسد وتلاعبه في أموال المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة إلى سوريا.
وفي 28 من الشهر نفسه، أكد منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع سوريا "سراً أو علناً، ولن يكون هناك أي خطوات في هذا الاتجاه، طالما بقي الأسد في السلطة"، لكنه أشار إلى أن واشنطن "لن تمنع دولة مثل الأردن من التعامل مع دمشق لضمان أمن حدودها".
وخلال الشهور الأخيرة الماضية، زادت وتيرة التقارب بين نظام الأسد ودول عربية، ما اعتبره مراقبون بداية انطلاق لقطار التطبيع العربي مع النظام، بعد نحو 10 أعوام من تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
وتتكثف، منذ تموز الماضي، تحركات دول عربية لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، عبر لقاءات واتفاقات وتفاهمات اقتصادية، لا سيما مع الأردن والإمارات ومصر والجزائر والبحرين.