البث المباشر
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مضمون لوائح تتضمن تعليمات وقوانين فرضتها حركة طالبان على الإعلاميين والصحفيين، قالت إنها تهدف إلى فرض مزيد من القيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير في أفغانستان.
وقالت المنظمة في تقرير لها على موقعها الرسمي، إن وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان وزعت خلال اجتماع مع صحفيين في أواخر أيلول الفائت بالعاصمة كابل "لوائح وسائل الإعلام تتضمن أحكاماً فضفاضة وغامضة بحيث تحظر فعليًا أي تغطية انتقادية لطالبان".
من جهتها، قالت المديرة المساعدة لقسم آسيا في المنظمة الحقوقية، باتريشيا جوسمان، إنه "على الرغم من وعود طالبان بالسماح لوسائل الإعلام التي تحترم القيم الإسلامية بالعمل، فإن القواعد الجديدة تخنق حرية الإعلام في البلاد".
وأضافت: "أنظمة طالبان صارمة حتى أن الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية ويخشون أن ينتهي بهم الأمر في السجن".
نسخة من اللوائح التي اطلعت عليها المنظمة تنص على أنه يُحظر على وسائل الإعلام طباعة أو بث التقارير التي "تتعارض مع الإسلام" أو "تهين الشخصيات الوطنية" أو "تشوه المحتوى الإخباري". ويُطلب من الصحفيين "التأكد من أن تقاريرهم متوازنة"، وعدم الإبلاغ عن "الأمور التي لم يؤكدها المسؤولون" أو القضايا التي "يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على موقف الجمهور". كما يتعين على وسائل الإعلام "إعداد تقارير مفصلة" مع الهيئة التنظيمية الحكومية الجديدة قبل نشرها.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان احتجزت الصحفيين بشكل تعسفي وضربت العديد منهم.
وأفاد رئيس مجموعة مناصِرة للصحفيين لـ هيومن رايتس ووتش أن طالبان احتجزت 32 صحفياً على الأقل منذ توليهم السلطة في كابل في الـ 15 من آب. تم الإفراج عن معظمهم بعد تحذيرات بشأن تغطيتهم الصحفية، ولكن بعضهم تعرض للضرب. تم إطلاق سراح الشخص الذي تعرض للضرب المبرح مع تحذير بعدم إخبار أي شخص بما حدث له. وحتى هذا اليوم -1 تشرين الأول- ظل واحد على الأقل رهن الاحتجاز من دون السماح له بمقابلة أسرته.
كما احتجزت طالبان في الـ6 من أيلول، مرتضى صمدي (21 عاماً) في مدينة هرات. وهو مصور صحفي مستقل، في أثناء تغطيته لاحتجاج. قال أفراد أسرته إنهم بعد سماعهم باعتقاله سألوا المسؤولين في مكتب المحافظ ومخفر الشرطة عن المكان الذي تم نقله إليه. وقيل لهم إن القضية أحيلت إلى دائرة المخابرات وإن صمدي متهم بتنظيم الاحتجاج وإقامة "صلات بأجانب". وظل صمدي رهن الاحتجاز من دون السماح له بمقابلة أسرته حتى أطلق سراحه في الـ 30 من أيلول.
وتضيف المنظمة في تقريرها أنه بالإضافة إلى الاعتقالات، استدعى مكتب مخابرات طالبان الصحفيين وحذرهم من أن تقاريرهم تشكل "دعاية" ويجب أن تتوقف.
محررة في منفذ إعلامي تقوده نساء، قال إنه بعد استيلاء طالبان على السلطة، استمروا في النشر على الإنترنت لكنهم توقفوا بعد الإعلان عن اللوائح الجديدة. وقالت: "لقد فقدنا مساحة الإعلام الحر مع سيطرة طالبان على البلاد، ولم يعد لدينا إعلام حر في أفغانستان بعد الآن".
صحفي آخر في كابل قال إن اللوائح "مقلقة جدا" لأنها "تقيد معظم أنشطة وسائل الإعلام. أولئك الذين ما زالوا يعملون لم يعودوا ينشرون أي شيء نقدي. هم في الغالب يقابلون مسؤولي طالبان". وأضاف: "في السابق، كانوا نشيطين في انتقاد الحكومة.. ولكن مع هذه اللوائح، فإن الرقابة هي النتيجة المباشرة".
وقال محرر آخر إن الحظر المفروض على "إهانة الشخصيات الوطنية" يمكن تفسيره على نطاق واسع ويحد من أي تقارير عن الفساد أو الانتهاكات الأخرى.
وأوضح التقرير أن العديد من الصحفيين الأفغان فروا من البلاد أو اختبؤوا، وأغلقت العشرات من وسائل الإعلام، وخاصة خارج المدن الكبرى، أبوابها بالكامل. وانخرط قادة ومقاتلو طالبان في نمط من التهديدات والترهيب والعنف ضد أعضاء وسائل الإعلام، ولطالما كانوا مسؤولين عن عمليات قتل مستهدفة للصحفيين.
