قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن ضباط الأمن اليونانيين على الحدود البرية مع تركيا في منطقة إيفروس الشمالية الشرقية يُرجعون بشكل روتيني ملتمسي اللجوء والمهاجرين، ويستخدمون معهم العنف ويصادرون في كثير من الأحيان ممتلكاتهم ويدمرونها.
وقال تودور جاردوس، الباحث الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: "إن الأشخاص الذين لم يرتكبوا جريمة يُعتقلون ويُضربون ويطردون من اليونان دون أي اعتبار لحقوقهم أو سلامتهم.. ينبغي على السلطات اليونانية أن تحقق على الفور في الادعاءات المتكررة بشأن عمليات الإبعاد غير القانونية".
وأضاف جاردوس "على الرغم من نفي الحكومة، يبدو أن اليونان متعمد، ومع حصانة كاملة، إغلاق الباب على العديد من الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر حدود إفروس".
وقابلت هيومن رايتس ووتش 26 من طالبي اللجوء في تركيا. وهم من أفغانستان والعراق والمغرب وباكستان وسوريا وتونس واليمن، بينهم عائلات سافرت مع أطفال. وقد وصفوا 24 حادثة من عمليات التوقيف أثناء عبور نهر إفروس من اليونان إلى تركيا.
ووقعت معظم الحوادث بين نسيان وتشرين الثاني. وأفاد جميع الذين تمت مقابلتهم بتلقيهم أعمال معادية أوعنيفة من قبل الشرطة اليونانية وقوات مجهولة الهوية ترتدي الزي الرسمي والأقنعة دون أي شارة يمكن التعرف عليها. وقال 12 شخص إن الشرطة أو تلك القوات المجهولة الهوية التي ترافق الشرطة جردتهم من ممتلكاتهم، بما في ذلك أموالهم وهوياتهم الشخصية. وقال سبعة إن الشرطة أو القوات المجهولة الهوية أخذت ملابسهم وأحذيتهم وأجبرتهم على العودة إلى تركيا بملابسهم الداخلية، وأحياناً في الليل مع درجات حرارة متجمدة.
وشملت الإساءة الضرب بالأيدي والهراوات والركل، وفي إحدى الحالات، استخدام ما بدا أنه مسدس صاعق. وفي حالة أخرى، قال رجل مغربي إن رجلًا ملثمًا جره من شعره، وأجبره على الركوع على الأرض، ووضع سكينًا في حلقه، وإخضاعه لعملية إعدام وهمية. ومن بين اللاجئات الأخريات امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً من عفرين في سوريا، وامرأة من أفغانستان قالت إن السلطات اليونانية أخذت أحذية الأطفال الصغار.
وحاولت أعداد متزايدة من المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، عبور نهر إفروس، الذي يشكل حدودًا طبيعية بين اليونان وتركيا منذ نيسان. وبحلول نهاية أيلول، كانت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) قد سجلت 17784 لاجئا وصل أوروبا براً، أي بزيادة تقارب أربعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وطالبت هيومان رايتس ووتش السلطات اليونانية أن تحقق على وجه السرعة وبطريقة شفافة وشاملة وحيادية في المزاعم المتكررة بأن الشرطة وحرس الحدود اليونانيين متورطون في عمليات طرد جماعية وخارج نطاق القضاء في منطقة إفروس.
كما حثت المنظمة المفوضية الأوروبية، التي تقدم الدعم المالي للحكومة اليونانية لمراقبة الهجرة، بما في ذلك في منطقة إفرو ، أن تحث اليونان على إنهاء جميع عمليات الإرجاع لملتمسي اللجوء إلى تركيا، والضغط على السلطات للتحقيق في مزاعم العنف، وإجراءات قانونية مفتوحة ضد اليونان لانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي.