هيئة التفاوض لـ تلفزيون سوريا: رفَضنا مبادرة بيدرسن وننتظر منه "ردّاً خطياً"

أكّد المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، على أن الهيئة لها الحق في الحصول على جواب خطّي من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن "يبيّن فيه موقفه من رفضنا مبادرة خطوة مقابل خطوة".

وقال العريضي في حديث خاص لـ موقع تلفزيون سوريا اليوم الأحد، إن وفداً من هيئة التفاوض توجّه إلى جنيف في مهمة للتأكيد على رفض الهيئة لمقاربة "خطوة مقابل خطوة" التي أطلقها بيدرسن.

والتقى الوفد خلال يومي الخميس والجمعة الأخيرين بممثلي الدول الأوروبية، حيث أوضح لهم موقف الهيئة الرافض لخطة المبعوث الخاص التي "تتعارض كلياً مع القرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2254".

وأضاف العريضي أن "هيئة التفاوض سبق وسلّمت بياناً للمبعوث الخاص أوضحت فيه موقفها الرافض لمبادرته. وبدلاً من إرساله ردّاً رسمياً حول رفضنا، فوجئنا بعد نحو 10 أيام بإرساله دعوة لحضور الجولة السابعة لأعمال اللجنة الدستورية من دون تحديد تاريخ لها".

وأردف: "من حق الهيئة أن تحصل على جواب خطي ورسمي من بيدرسن على بياننا الرافض، قبل مناقشة انعقاد جلسة سابعة أو إرسال دعوة لحضورها".

اقرأ أيضاً

ستعطي شرعية للنظام السوري.. هيئة التفاوض تعلن رفضها آلية "خطوة مقابل خطوة"

وأشار العريضي إلى وجود جملة من "السيناريوهات" المحتملة حول موقف بيدرسن من رفض الهيئة "ربما سيقول في أحدها بأنه يمارس حالة عصفٍ ذهني وبأنه سيعرض الفكرة على جهات دولية مختلفة قبل أن يطرحها للتطبيق" بحسب تعبيره.

وشدّد على أن بيدرسن مكلّف بتطبيق قرار دولي من قبل الأمم المتحدة "لا أن يخترع مسارات وخططاً جديدةً كـ خطوة بخطوة وغير ذلك".

وحول موقف هيئة التفاوض من اللجنة الدستورية في حال إصرار بيدرسن على تطبيق مبادرته، قال العريضي: "هناك قرارات دولية واضحة المعالم، ونحن متمسكون بها. أما إذا كان بيدرسن يسعى لإيجاد مخارج لنظام الأسد فهذه ليست مهمته".

وختم بالقول إن الهيئة مستمرة في اللجنة الدستورية "بشرط أن تكون هناك محددات واضحة للعمل وضمانات" دون تحديد شكل وماهية تلك الضمانات.

اقرأ أيضاً

هيئة التفاوض السورية ترفض مبادرة بيدرسن "خطوة مقابل خطوة"

وكانت "هيئة التفاوض السورية" قد أصدرت بياناً في الـ9 من شباط الجاري، أعلنت فيه عن رفضها لآلية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، مشددة على أن الجهود الأممية يجب أن تنحصر في التنفيذ الصارم للقرار 2254.

وقالت الهيئة في بيانها إن "هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، والمبني على القرارات السابقة، خصوصاً القرار 2118 للعام 2013، وملحقه الثاني بيان جنيف في العام 2012".

وشددت على رفضها "أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيداً للوصول إلى الهدف الأساسي له، وهو تحقيق الانتقال السياسي".