ملخص
- هيئة التفاوض السورية تشارك في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لـ "مجلس أوروبا" في بروكسل.
- قدمت الهيئة رؤية سياسية للحل في سوريا، وسلطت الضوء على التحديات أمام العملية السياسية.
- رئيس الهيئة بدر جاموس أكد على رفض النظام السوري للتعاطي مع القرار 2254.
- طرح أهمية وضع استراتيجية بالتعاون مع المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري الرافض للحلول السياسية.
- أكد على عدم إعطاء النظام فرصاً لإثارة الفوضى واستمرار مأساة الشعب السوري.
- الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضاً حول آليات تطبيق القرار 2254 وتعزيز العملية السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
شاركت هيئة التفاوض السورية في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية التابعة لـ "مجلس أوروبا" في بروكسل، واستعرضت تطورات العملية السياسية في سوريا.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وشارك فيه سفراء 27 دولة أوروبية، قدّم رئيس الهيئة بدر جاموس "الرؤية السياسية للحل في سوريا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وعلى رأسها رفض النظام السوري التعاطي مع القرار 2254".
ووفق بيان نشرته الهيئة عبر حسابها على "تويتر"، شدد جاموس على "أهمية وضع استراتيجية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للتعامل مع هذا النظام الرافض لأي حلول سياسية، وعدم إعطائه فرصاً جديدة لإثارة الفوضى، والتسبب باستمرار مأساة الشعب السوري في المناطق كافة".
وأشار بيان هيئة التفاوض إلى أنه جرى خلال الاجتماع "نقاش معمق ومستفيض، بحضور السفراء المشاركين، حول آليات تطبيق القرار 2254، والدفع بالعملية السياسية، بما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".
استعرض رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس أوروبا في 21 نوفمبر في بروكسل، تطورات العملية السياسية حول سوريا، وسط حضور ومشاركة سفراء 27 دولة أوروبية.
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) November 21, 2023
وقدم الدكتور جاموس خلال الاجتماع بمشاركة عضوة الهيئة السيدة ديما موسى، الرؤية… pic.twitter.com/GoFeXTFPFK
ما هو مجلس أوروبا؟
"مجلس أوروبا" هو منظمة دولية تأسست في 5 أيار 1949، من قبل بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، وفي وقت لاحق انضمت اليونان وأيسلندا وتركيا وألمانيا الغربية والجبل الأسود، ويضم الآن 47 دولة حول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
يتجسد الهدف المعلن لـ "مجلس أوروبا" في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، وهو لا يصدر قوانين ملزمة، لكنه يتمتع بسلطة تطبيق الاتفاقيات الدولية المختارة التي توصلت إليها الدول الأوروبية حول مواضيع مختلفة.
وتُعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الهيئة الأكثر شهرة في "مجلس أوروبا"، والتي تطبق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.