البث المباشر
قال وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورج أمام البرلمان في لاهاي، إن حكومة بلاده بصدد تعليق تقييد الحق في لم شمل أسر اللاجئين في الوقت الحالي.
ورُفض الإجراء المثير للجدل بالفعل عدة مرات في المحكمة على أساس أنه ينتهك المعاهدات الدولية، وفقاً لوكالة الصحافة الألمانية.
وسيسمح لذوي الأشخاص الحاصلين على وضع لجوء بدخول البلاد من دون قيود مجدداً، حتى تتخذ المحكمة العليا قراراً نهائياً. ومن المقرر أن تتداول المحكمة الإدارية الأعلى درجة القضية ولم يتضح بعد موعد صدور حكم.
محكمة هولندية تصدر قراراً لصالح قانون لم الشمل
وقضت المحكمة بالفعل في نهاية كانون الأول في إجراءات سريعة بأنه لا بد من السماح بدخول ذوي اللاجئين للبلاد دون قيود، وأشارت إلى أن فرض قيد على الحق في لم شمل الأسرة سينتهك الأعراف الوطنية والدولية.
وكان هذا رابع حكم ضد الإجراء المثير للجدل وفرضت هولندا في الخريف الماضي إجراء حرمان اللاجئين من الحق في لم شمل أسرهم، ما لم يكن لديهم منزلهم الخاص أو أن يمضوا فترة انتظار تمتد 15 شهراً.
وأشارت حكومة يمين الوسط في هولندا برئاسة مارك روته إلى النقص في أماكن إقامة اللاجئين كسبب لهذا الإجراء. ويعتبر القرار هو رابع حكم قضائي ضد السياسة المثيرة للجدل التي تقيد الحق في لم شمل الأسرة.
وقدم العديد من اللاجئين شكاوى ناجحة ضد هذا الإجراء، حيث ذكر القضاة في حكمهم أنه ينتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.
قيود على إجراءات لم الشمل
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في آب من العام الماضي عن عدة إجراءات لحل أزمة اللجوء التي تشهدها البلاد منذ أشهر وكان أبرزها التشديد "المؤقت" للم شمل أُسر طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم.
ووفقاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا يجوز للاجئين الحاصلين على تصريح إقامة إحضار أفراد أسرهم إلى هولندا إلا بعد أن يحصلوا على منزل في هولندا، وفي حال لم يستطيعوا ذلك بعد خمسة عشر شهراً من تقديم الطلب فسيظل أفراد الأسرة حاصلين على تأشيرة.
