البث المباشر
مطلع تشرين الأول الماضي أجرى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أول اتصال هاتفي بالملك الأردني، عبد الله الثاني، منذ اندلاع الثورة في العام 2011، وتوالت بعد ذلك اللقاءات والاجتماعات بين مسؤولين أردنيين وآخرين في حكومة النظام، في إشارات إلى تحسن العلاقات وبدء التطبيع الأردني مع النظام.
ولاقت هذه التطورات موجة من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة الأردن من الأذى الذي سيجلبه نظام الأسد للأردن، وتقاطعت معظم الآراء بأنه لا خير يرجى من نظام قصف شعبه واستعان بروسيا وإيران لتهجير مدن وقرى بأكملها، وهذا ما حدث فعلاً.
"حرب المخدرات" على الأردن
فخلال أقل من عام، أغرق نظام الأسد، وبالشراكة مع "حزب الله" وفصائل إيرانية، دول الجوار وخصوصاً الأردن بالمخدرات، وبات من النادر أن يمر يوم دون ضبط شحنات المخدرات وحبوب الكبتاغون على الحدود السورية الأردنية.
ومؤخراً، استشعر الأردن خطورة ما أقدم عليه قبل قرابة عام، وعاد الملك، في 19 من أيار الماضي، ليؤكد على الخطر الذي يتربص ببلاده وتقف وراءه إيران ووكلاؤها في الجنوب السوري، وقال إن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.
وأعرب الملك الأردني عن تخوفه من الفراغ الذي قد يتشكل إذا ما انسحبت روسيا من مناطق جنوبي سوريا، مشيراً إلى أن الوجود الروسي في الجنوب السوري "كان يشكل مصدراً للتهدئة"، مضيفاً أن هذا الفراغ "سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم".
وأمس الخميس، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على "الحاجة الكبيرة لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري"، مشيراً إلى أن "وجود روسيا سابقاً في الجنوب السوري كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة".
خيارات الأردن لحماية حدوده
وفي مقابل ذلك، "يمتلك الأردن سلّة خيارات واسعة للحد من هذه التحركات أمام حدوده، وأبرزها تهريب المخدرات على حدوده الشمالية"، وفق ما يؤكد الخبير في الشؤون الأمنية الاستراتيجية الأردنية، عمر باشا الرداد، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا".
وأضاف الرداد أنه "يمكن اليوم النظر إلى التصعيد الأردني مع سوريا في سياق وجود تيارات داخل سوريا تستند إلى روسيا وإيران، والخلل الحاصل داخل هذه التيارات انعكس على الأرض".
وأوضح الخبير الأمني أن "المنطقة الجنوبية باتت تشكل مصدر تهديد للأردن، وربما يكون دعم الفصائل السورية وارد ضمن استراتيجية وحسبة أردنية، جوهرها أن ما يجري في الجبهة الجنوبية درعا والسويداء وصولاً للمثلث الحدودي، هي مناطق في صلب الاستراتيجية الأمنية الأردنية، وأعتقد أنه خيار لا يمكن استبعاده بالمنظور القريب أو الاستراتيجي إذا ما استمر تهديد تهريب المخدرات".
تهريب المخدرات حرب على الأردن
من جانبه، رأى الخبير العسكري الأردني واللواء المتقاعد، مأمون أبو نوار، أن عمليات تهريب المواد المخدرة "لم تكن ظاهرة عندما كانت فصائل المعارضة تسيطر على الشريط الحدودي مع الأردن".
وأكد على أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية "هم المسؤولون عن عمليات التهريب في الجنوب السوري، وما يقوم به النظام من عمليات تهريب ممنهج هو بمثابة حرب على الجارة الأردن".
وأضاف أبو نوار، في حديث مع موقع "تلفزيون سوريا"، أن "تاريخ علاقة الأردن مع النظام السوري اتهامية وموضع شك دائم، ورغم هذا بقيت السياسة الأردنية ثابتة نحو الشقيقة سوريا، حيث إنها لم تتغير بالعمل على حفاظ وحدة أراضيها واستقرارها، خاصة فيما يُعنى بوضعها الداخلي".
الأردن يعمل على تخفيف قيود "قيصر" وإعادة النظام إلى الجامعة العربية
وأشار الخبير العسكري إلى أن الأردن "يقوم حالياً بحملة للتخفيف من قيود قانون قيصر، وإعادة سوريا الى الجامعة العربية وفتح المعابر، في حينذ يرد نظام الأسد بالمقابل بقطع مياه اليرموك عن الأردن بإقامة السدود والأحواض المائية على هذا النهر، في الوقت الذي تعلم فيه دمشق جيداً حاجة الأردن للمياه".
وطالب أبو نوار الدولة الأردنية بـ "عدم الصمت، وطلب إيضاحات واستفسارات رسمية من الجانب السوري عما يحدث على الحدود من ممارسات عدائية"، مشدداً على أنه "من واجب النظام السوري ضبط الحدود كونها تحت سيطرته، وإذا استمر الوضع كما هو عليه فيجب إعلان الحدود منطقة عسكرية مغلقة ومحرمة".
وأشاد أبو نوار بخطوة الجيش الأردني بتغيير قواعد الاشتباك على المنطقة الحدودية، مؤكداً على أن ذلك "إجراء ضروري لردع المهربين ومطاردتهم، ومقدمة لإجراءات مستقبلية لمناطق عسكرية مغلقة إذا تطلب الأمر، على اعتبار أن ما يحدث على الحدود يمكن وصفه بحالة دفاع عن النفس".
وعن دور إيران في "حرب المخدرات" على الأردن، أكد أبو نوار أن "الدور الإيراني يهدف لإيصال الفوضى للداخل الأردني وإلى دول الخليج العربي عبر الأردن"، مشيراً إلى أن تهريب المخدرات "أصبح مسألة دولية، كونها تهدد غالبية دول العالم".
ودعا الخبير العسكري مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراء حول الاستهداف السوري للحدود الأردنية، وكشف مصانع المخدرات في الداخل السوري، وإطلاع المجتمع الدولي عليها، وتدميرها إذا اقتضت الضرورة ذلك".
