البث المباشر
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على "الحاجة الكبيرة لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري"، مشيراً إلى أن "وجود روسيا سابقاً في الجنوب السوري كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة".
وفي مؤتمر صحفي جمعه مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال الصفدي إن "الأردن يواجه خطر تهريب المخدرات، الذي بات خطراً حقيقياً تتعامل معه القوات المسلحة بكل كفاءة".
وأضاف الصفدي أنه "أكدنا منذ فترة أننا قلقون من غياب أي جهد سياسي حقيقي بالتعامل مع الأزمة السورية"، موضحاً أنه ضمن ناحيتنا ثمة مساران نتعامل معهما فيما يتعلق بالأزمة السورية، الأول فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وحماية مصالحنا الوطنية ومساعدة أشقائنا السوريين للتعامل مع تبعات الأزمة التي استمرت على مدار أكثر من 11 عاماً، وفي هذا الإطار هناك نقاش وحديث".
والمسار الثاني وفق الوزير الأردني "يتعلق بالجنوب السوري، ونحن نؤكد على أن ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة، ونواجه خطر تهريب المخدرات الذي بات خطراً حقيقياً، وتتعامل قواتنا المسلحة الباسلة بشكل كفؤ وقادر مع هذا التهديد الذي بدأ يتنامى مؤخراً"، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وشدد الصفدي على أن "الوجود الروسي سابقاً في الجنوب السوري كان عامل استقرار في الجنوب في السنوات الأخيرة، وبالتالي نحن في حوار حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب".
الحل السياسي للأزمة في سوريا
وعُقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، وصدر بيان مشترك تضمن الإعلان عن وثيقة أولويات الشراكة التي تؤطر العلاقة بين الجانبين حتى العام 2027، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأوروبي المتوسطية الجديدة، وخاصة أجندتها الاقتصادية والاستثمارية.
وفيما يتعلق بالقضية السورية، أكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي جدد التزامه بمواصلة تقديم المساعدة للأردن واللاجئين السوريين، كما برهن ذلك مؤخراً مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة من خلال التعهدات البارزة التي تم حشدها".
وشدد البيان على "ضرورة التمسك بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية الدولية في دعم اللاجئين وتوفير الاحتياجات والحياة الكريمة لهم، حتى تسمح الظروف لهم بعودة آمنة وطوعية".
وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن على "ضرورة إنهاء الأزمة السورية من خلال حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان دحر الإرهاب، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين"، واتفق الجانبان على أن "تحقيق هذا الحل أمر أساسي للاستقرار الإقليمي".
