تداولت صفحات محلية في شمال غربي سوريا منشورات عن بدء فصائل في الجيش الوطني السوري التسجيل لمن يرغب في الذهاب إلى اليمن للقتال إلى جانب قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد ميليشيا الحوثيين.
وبحسب المنشورات المتناقلة والمتداولة، فإن العقود ستكون لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة كاملة، وبراتب شهري يبلغ 3000 دولار أميركي، وسيلتحق المسجلون بدورة تدريب عسكري في تركيا.
ونفى حسن الدغيم مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري هذه الشائعات، حيث تواصلت الإدارة مع قادة الفصائل وجميعهم نفوا وجود تسجيل للقتال خارج سوريا.
عمليات نصب تتناغم مع المتغيرات السياسية
ونفى أربعة قيادات في الجيش الوطني السوري لموقع تلفزيون سوريا الشائعات، وحذّروا الشبان من الوقوع في فخ النصب والاحتيال.
وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن مجهولين يمتهنون النصب في سياق التسجيل على القتال خارج سوريا، وبعد تحسن العلاقات التركية السعودية، ذهب هؤلاء إلى الترويج عن بدء التسجيل على قوائم للقتال في اليمن، حيث يتقاضى هؤلاء المجهولون مبلغاً قدره 100 ليرة تركية من كل شخص يقدم على التسجيل.
وأشار مراسل تلفزيون سوريا إلى أن هؤلاء المجهولين لا يملكون مكاتب أو مواقع ثابتة يذهب إليها من يرغب في التسجيل، وإنما يجولون في المدن والمخيمات، ويستغلون حالة الفقر المتزايدة ويدّعون أن هنالك إقبالاً كبيراً على التسجيل وأن السعودية وتركيا طلبوا أعداداً محددة بألفي شخص فقط.
وفي حال تمكن هؤلاء المجهولون من النصب على ألفي شخص فذلك يعني أنهم سيجمعون مبلغاً قدره 200 ألف ليرة تركية.
قوائم منقوصة لبعض الفصائل
وأكد قياديان في الجيش الوطني السوري أن بعض الفصائل تقدمت لقيادة الجيش التركي في الشمال السوري بقوائم عن أعداد مقاتليها، وذلك في سياق التحضيرات للعملية العسكرية المرتقبة ضد "قوات سوريا الديمقراطية"؛ إلا أن القوائم لم تحتوِ العدد الذي تدعيه هذه الفصائل وتتقاضى على أساسه رواتب المقاتلين الشهرية.
ولذلك ذهبت هذه الفصائل للاعتماد على سماسرة ووسطاء يجمعون لهم أسماء شبان بحجة التسجيل على القتال في ليبيا أو اليمن مقابل 2000 أو 3000 دولار أميركي شهرياً، وهكذا يتدافع الشبان وسط حالة الفقر وانعدام فرص العمل للتسجيل في هذه القوائم والانضمام إلى هذه الفصائل على الورق فقط.