البث المباشر
أثارت تصريحات أردنية أخيرة بشأن الأوضاع في الجنوب السوري، تكهنات الساسة والمراقبين بشأن دوافع ازدياد قلق المملكة مما يجري على الجانب الآخر في الجارة الشمالية.
وفي 3 تشرين الثاني الجاري، أكد ملك الأردن عبد الله الثاني أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا خاصة جنوبي البلاد، في لقاء جمعه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالعاصمة عمان.
ورغم أن تصريحات عاهل الأردن لا تدور حول أمر جديد، فإن مضمونها يشير إلى اطلاع عمّان على معطيات تثير مخاوفها وتستدعي دوراً روسياً، لا سيما أن موسكو تمثل حليفاً استراتيجياً وداعماً أساسياً للنظام السوري.
الوجود الروسي لن يؤمّن الحماية للأردن
وقال اللواء الأردني المتقاعد والمحلل العسكري مأمون أبو نوار، إن "الوجود الروسي جنوبي سوريا يقتصر على بضع دوريات، وهو أمرٌ لن يؤمّن الحماية للأردن".
وأضاف لوكالة الأناضول: "في ظل انتشار كل مسببات القلق والخوف للأردن، سواء من تهريب وتسلل ووجود الميليشيات التابعة لإيران، أعتقد أن تأمين الحماية لحدودنا هي قضية أردنية بامتياز، تتحقق بسواعد جيشنا".
ومن وجهة نظر "استراتيجية ومصلحية"، استبعد أبو نوار أن يكون لروسيا أي موقف معادٍ لإيران، خاصة أن الأخيرة "وقفت إلى جانب موسكو في حربها مع أوكرانيا من خلال تزويدها بالمسيّرات والصواريخ الباليستية".
وحول زيارة لافروف إلى الأردن، قال أبو نوار إن "موسكو تريد الحفاظ على حياديّة المملكة تجاه الأزمة في أوكرانيا".
تزايد نشاط الميليشيات الإيرانية
وقال عيسى الشلبي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الحسين بن طلال الأردنية، إن "انسحاب القوات الروسية من جنوبي سوريا، واقتصارها على أعداد قليلة من دورياتها كقوة مراقبة بسبب حربها على أوكرانيا، أدى إلى تسارع التطورات الأمنية على الحدود الشمالية للمملكة".
وأضاف الشلبي، أن هذه التطورات "شكّلت هاجساً مقلقاً للأردن من جراء تزايد عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات والمناوشات المباشرة بين القوات المسلحة الأردنية والمليشيات وما تسببه من فوضى وعدم استقرار لعمّان".
وتابع: "من المعلوم أن فصائل المعارضة السورية المسلحة لم يعد لها وجود فعلي على الأرض حالياً بعد أن جرى تفكيك هياكلها تنفيذاً للتسويات التي أشرفت عليها روسيا جنوبي سوريا بترحيب أردني وغض نظر أميركي".
وفي السياق ذاته، أردف الشلبي أن "كثيراً من عناصر الفصائل انخرطوا ضمن هياكل الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، وما تبقى خارج هذه الأطر فهي قوات محدودة، مثل حزب اللواء في السويداء الذي لا يتعدى قوام قواته العشرات، أو قوات أحمد العودة التي تعمل تحت إشراف الروس دون أن تتجاوز مئات المقاتلين".
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن تعداد هذه القوات "لا يوازي عناصر ميليشيا إيرانية واحدة من تلك التي تنتشر جنوبي سوريا"، مضيفاً أن "هناك خلايا ما زالت تقوم بعمليات خاطفة، لكنها لا تصلح أن تكون قوّة حارسة لمنطقة آمنة قد تمتد على مساحات واسعة في الجنوب السوري".
زيادة المخاطر
تشير خريطة الوجود العسكري في الجنوب السوري إلى تعدد المجموعات المسلحة وتزايد الفوضى الأمنية.
ووفق مصدر أمني مطلع من محافظة درعا، أصبحت الحدود الجنوبية لسوريا "مرتعاً لعدة فصائل وقوى مسلحة".
وأضاف المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "ينشط في المنطقة النظام والفصائل المرتبطة به وتنظيم الدولة وفصائل محلية شاركت في التسوية مع النظام السوري لكنها تحتفظ بأسلحة خفيفة، إضافة إلى قوات أحمد العودة الذي كان مدعوما من روسيا وأصبح مرتبطاً بشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام".
وأوضح المصدر، أن "آلاف المسلحين من المجموعات التابعة لإيران تنتشر جنوبي سوريا، ولهذا فإن تعدد الجهات المسلحة وزيادة عمليات اغتيال مدنيين وعسكريين أحدثا فوضى أمنية كبيرة في المنطقة".
الأردن ترغب في دعم أحمد العودة
وذكر المصدر الأمني أن فوضى الميليشيات المسلحة في المنطقة الحدودية حولت المكان إلى "ساحة لصناعة وتهريب المخدرات".
وتابع: "جهات من النظام السوري متورطة بشكل مباشر في عمليات تهريب هذه المادة إلى الأردن، أما الجهات غير المتورطة من النظام فهي غير قادرة على مكافحته".
ولفت المصدر إلى أن "هناك على الأقل 3 مصانع للكبتاغون في درعا، وضبطت السلطات الأردنية الكثير من الشحنات المهربة سواء في معبر نصيب جابر الحدودي، أو في الطرق الأخرى، وما يتم تهريبه أكثر من الشحنات المضبوطة".
وأشار إلى أن "الأردن رغب في أن يكون لقوات أحمد العودة سيطرة على المنطقة لمنع تهريب المواد المخدرة، إلا أن تقييد النظام والمجموعات التابعة لإيران لهذه القوات وزيادة بؤر تنظيم الدولة أضعفتها بشكل كبير".
وأوضح المصدر أن "عدم وجود طرف قوي يحكم السيطرة على المنطقة يعني استمرار حالة الانفلات الأمني وتهديد حدود الأردن".
