البث المباشر
لا تزال قضية تسريب الوثائق السرية التي يضطلع بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تتصدر المشهد الأميركي، حيث من المقرر أن يمثل ترامب يوم الثلاثاء المقبل أمام محكمة مدينة ميامي في فلوريدا، بعد أن تم كشف تورطه بإخفاء أعداد كبيرة من الوثائق التي وصفت بـ "الحساسة" داخل صناديق في منزله بمنتجع مار الاجو بولاية فلوريدا.
ويواجه ترامب خلال مثوله في المحكمة لائحة تصل إلى 37 اتهاماً منها تعريض بعض الأسرار الأمنية الأكثر حساسية في البلاد للخطر بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، ما يعرضه لدخول السجن لمدة أقصاها 20 عاماً.
وفي حال دخول دونالد ترامب إلى السجن، فإن ذلك سيمثِّل سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، لكونه سيكون أول رئيس أميركي يحاكم ويسجن.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز، يوم الجمعة، فإن لائحة الاتهام الموجهة لترامب والمكونة من 49 صفحة، تدين ترامب لكونه "لم يحسن التعامل مع وثائق سرية تضمنت معلومات عن البرنامج النووي الأميركي السري وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم".
كما تضمنت إحدى الوثائق وفقاً للتقرير، دعم إحدى الدول الأجنبية للإرهاب بما يتعارض مع المصالح الأميركية، مؤكدةً جهة الادعاء أن هذه المواد الحكومية صادرة عن البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ووكالات أخرى تابعة للمخابرات.
وحول توجيه الاتهام لرئيس أميركي سابق يمكن أن ينتهي المطاف به في السجن قال المستشار الخاص الأميركي جاك سميث الذي يقود ممثلي الادعاء في بيان مقتضب "قوانيننا التي تحمي معلومات الدفاع الوطني حاسمة فيما يتعلق بسلامة الولايات المتحدة وأمنها، ويجب إنفاذها".
وأضاف "قوانينا واحدة في هذا البلد وتنطبق على الجميع".
هذا الكلام دفع دونالد ترامب للكتابة على منصته للتواصل الاجتماعي التي تحمل اسم "تروث سوشيال" مهاجماً سميث: "إنه كاره لترامب (مريض نفسي مختل) لا ينبغي أن يكون معنيا بأي قضية لها علاقة بالعدالة".
ويعود اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بتسريب وثائق سرية وإخفائها إلى آب من العام الماضي حيث تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي من مصادرة ما مجموعه 11 مجموعة من الوثائق البالغة السرية من مقر إقامة دونالد ترامب في مار ايه لاغو بفلوريدا.
حيث نشرت وزارة العدل الأميركية حينذاك جردا تفصيليا للمواد المصادرة شمل محتويات 33 صندوقا عثر عليها في أثناء عملية التفتيش، بينها 10 آلاف سجل حكومي.
كذلك عثر خلال التفتيش على 43 مجلدا فارغا موسومة بأنها "سرية" في صندوق بالمكتب، إضافة إلى 28 مجلدا فارغا مكتوب عليها "تعاد إلى هيئة الأركان"، وفق وكالة أسوشييتد برس.
لأول مرة في تاريخ أميركا ..الرئيس السابق دونالد ترامب يعتقل ويقاد للتحقيق
— تلفزيون سوريا (@syr_television) June 14, 2023
تقرير: عبد الجبار جواش @Abduljabbar_jaw#تلفزيون_سوريا #المؤشر pic.twitter.com/ZknwmRpcvY
ترامب يزعم رفع السرية عن الملفات
الرئيس الأميركي السابق وخلال دفاعه عن نفسه قال بأنه رفع السرية عن هذه الوثائق عندما كان رئيسا، في حين رفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.
وووفقاً لرويترز فإن مصدراً مطلعاً (طلب عدم ذكر اسمه) قال لها يوم الجمعة، إن القاضية أيلين كانون كُلفت في البداية بالنظر في القضية، مضيفاً أنها يمكن أن ترأس المحاكمة أيضا.
وتصدرت كانون التي عينها ترامب عام 2019 عناوين الصحف العام الماضي عندما حكمت لصالح الرئيس الأميركي السابق في مرحلة محورية من القضية قبل إلغاء الحكم في الاستئناف.
وستحدد كانون عدة أمور من بينها موعد إجراء المحاكمة والحكم على ترامب في حالة إدانته.
ترامب يطيح بكلينتون بعد فضيحة المستندات السرية
الجدير ذكره أنه في عام 2016، هاجم المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب، هيلاري كلينتون مراراً وتكراراً بسبب تعاملها مع المستندات السرية، وأصر على أنه يهتم بشدة بحرمة المستندات والمعلومات السرية، كما كرر أن لا أحد فوق القانون.
ويأتي هجوم ترامب ذاك حين أدينت كلينتون عام 2016 على خلفية استخدامها لحساب بريد إلكتروني (سيرفر) شخصي في أثناء عملها كوزيرة للخارجية خلال إدارة أوباما، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح تحقيق حول ما إذا كانت المعلومات السرية قد تم نقلها أو تخزينها بشكل غير صحيح على هذا النظام الشخصي، ومع ذلك، لم يتم توجيه أي اتهام لها، ما جعل ترامب يوجه لها النقد الشديد خلال حملته لانتخابات الرئاسة الماضية.
وعلى الرغم من تبرئة كلينتون في آخر المطاف فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي قال حينذاك في تقريره: "على الرغم من أننا لم نجد دليلاً واضحاً على أن الوزيرة كلينتون أو زملاءها يعتزمون انتهاك القوانين التي تحكم التعامل مع المعلومات السرية، إلا أن هناك أدلة على أنهم كانوا مهملين للغاية في تعاملهم مع معلومات حساسة وسرية للغاية".
بايدن تطوله الاتهامات أيضاً
كما طالت اتهامات بتسريب مستندات سرية أيضاً الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، حيث عثر محققون تابعون لوزارة العدل الأميركية في كانون الثاني الماضي، على ست وثائق سرية لدى تفتيش منزل بايدن في ديلاوير، بينها وثائق تعود إلى الفترة التي كان فيها عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي، وأخرى حين تولى فيها منصب نائب الرئيس.
ووفقاً لـ "BBC" فإن محامي بايدن، بوب باور قال إن المحققين أخذوا معهم "ملاحظات مكتوبة بخط اليد الشخصي وغيرها من المواد التي عثر عليها في نفس المكان".
وأصر حينها فريق بايدن على أن الرئيس الأميركي تعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي فتحته وزارة العدل، في الوقت الذي قلل فيها بايدن من شأن هذه القضية باعتبار ما حدث لم يكن متعمدا، قائلا إنه "غير نادم" على عدم الإعلان عن العثور على بعض الملفات السرية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
