البث المباشر
أعلن النظام السوري عن "انفراجة" مرتقبة لأزمة الوقود التي تعيشها مناطق سيطرته، في وقت تحدثت مصادر محلية عن بدء انحسار مشاهد طوابير السيارات من أمام محطات الوقود في مدن اللاذقية ودمشق، مع استمرارها في ريف دمشق وحلب ومدن أخرى، فضلاً عن تخفيض مخصصات سيارات الأجرة والسرافيس خصوصاً في الأرياف.
وصرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، بسام طعمة، بأن أزمة البنزين "بدأت تنفرج، مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.
وأشار الوزير طعمة إلى أن "انتهاء الأزمة كلياً مرهون بتواتر وصول شحنات النفط إلى سوريا"، مضيفاً أن حكومته تعمل على ذلك "بالتعاون مع الدول الصديقة".
وأكد على أنه تم استئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95 منذ السبت الماضي، وتم تعزيز البنزين العادي أوكتان 90 منذ أول أمس الأحد لجميع المحافظات، بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً.
وأوضح طعمة أن "هذه الكميات الإضافية من شأنها تخفيف حدة الأزمة عن محطات الوقود تدريجياً، على أمل أن تنتهي الأزمة بشكل كامل خلال أسابيع معدودة مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام إلى مصفاتي بانياس وحمص، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، وخاصة تجاه مدة وصول الرسائل للسيارات الخاصة والعامة".
تصريحات متضاربة بشأن التوريدات
وخلال الأسابيع الماضية تداول إعلام النظام معلومات متضاربة حول التوريدات النفطية إلى سوريا، حيث أعلن رئيس حكومة النظام، حسين عرونوس، في 29 نيسان الماضي عن وصول ناقلة تضم مليون برميل إلى ميناء بانياس، من دون أن يكشف مصدرها.
وأكد حينذاك أن التوريدات النفطية متوقفة منذ 42 يوماً، مضيفاً أنه "لولا وجود بعض المخزون لكان الموضوع أسوأ مما عليه الآن".
إلا أن عدة وسائل إعلام، مقرّبة من النظام، تداولت معلومات، في 12 نيسان الماضي، تفيد بوصول ثلاث ناقلات، تحوي إحداها مليوني برميل، إلى ميناء بانياس، مؤكدة "وجود المزيد من العقود لتوريد النفط الخام".
وسبق أن كشف عضو القيادة المركزية في حزب "البعث"، مهدي دخل الله، أن الولايات المتحدة الأميركية احتجزت ناقلة نفط إيرانية كانت قادمة إلى الموانئ السورية، مشيراً إلى أنه تم احتجازها من قبل الجانب الأميركي ومنعها من الوصول.
وأشار دخل الله إلى أنه "على الرغم من منع الجانب الأميركي وصول بواخر النفط إلى سوريا عبر قناة السويس المصرية، إلا أنها تصل في النهاية بعد دفع مبالغ كرشاً لإدارة القناة".
من أين يأتي النفط؟
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع انتشار تأثير الحرب الأوكرانية على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام وداعميه.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر خاص لم تسمه قوله إن النظام "يكثّف طلباته من دول عربية لمدّه بالنفط والغاز"، مشيراً إلى أن هذه الدول هي الإمارات والجزائر والعراق، مع تكثيف الطلب من إيران.
وشدد المصدر على أنه لم تصل أي شحنة منذ منتصف آذار الماضي، ومصدرها إيران، مؤكداً على أن مخزونات النظام من المشتقات النفطية والغاز "شارفت على النفاد بمعنى الكلمة، إذ لا يكفي المخزون المتاح أكثر من 20 يوماً"،
وأشار إلى أن "ما يبقي الوضع بحدوده الدنيا" هو الشحنات التي تصل "بمساعدة طرف ثالث" من شمال شرقي سوريا الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية"، مضيفاً أن تلك الكميات لا تزيد على 30 ألف برميل يومياً، إضافة لنحو 20 ألف برميل تنتج من شرقي مدينة حمص وحقل الثورة قرب مدينة الرقة.
وعن تأثير العقوبات على أزمة التوريدات النفطية، قال المصدر إن "العقوبات كذبة، والحقيقة أنه لا يوجد أموال لاستيراد النفط، فالجميع يطلب المال "كاش"، بمن فيهم الإيرانيون".
هل تنحسر أزمة البنزين؟
خلال الأيام الماضية، يمكن رؤية مشاهد ازدحام متفاوتة أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، إلا أن مصادر محلية عدة تحدثت عن بدء انحسار طوابير السيارات من أمام محطات بعض المناطق، بعد أن وصلتها توريدات البنزين.
وقال مصدر من مدينة دمشق إنه أمضى عدة ساعات صباح أول أيام العيد انتظاراً على المحطة للحصول على البنزين بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية، مشيراً إلى أن المرة السابقة كانت قبل أكثر من أسبوعين، واضطر حينذاك للانتظار لأكثر من 16 ساعة.
وأضاف المصدر أنه استطاع التعبئة وفق السعر المدعوم 1500 ليرة للتر الواحد، مشيراً إلى أن بعض أصدقائه يحصلون عليه من "كازيات البنزين الحر" بسعر الحر 2500 ليرة سورية، فضلاً عن توفره في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 7000 و8000 ليرة، وارتفع حتى 9000 آلاف ليرة خلال فترة العيد.
كما تشهد محطات وقود ريف دمشق أزمة حادة في نقص مادة المازوت، تضاعفت بشكل كبير منذ يوم السبت الماضي، حيث أشار كثير من سائقي السرافيس إلى تخفيض مخصصاتهم، محملين حكومة النظام المسؤولية عن الأزمة.
في مقابل ذلك، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، ريدان الشيخ، أن الكميات الموجودة في محطات الوقود تغطي حاجة السرافيس حتى فترة العطلة، متهماً أصحاب السرافيس بأنهم يبيعون مخصصاتهم من المازوت بالسعر الحر.
