البث المباشر
كشفت دراسة حديثة صادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) عن ممارسات مقلقة تقوم بها شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى، إذ تنخرط هذه الشركات في مراقبة واسعة النطاق لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين وتحقيق أرباح منها.
وأشارت الدراسة، التي استغرقت سنوات من البحث والتحليل، إلى أن هذه الشركات تستغل معلومات المستخدمين الشخصية بطرق لا تحترم خصوصيتهم.
وأظهرت نتائج الدراسة، التي استندت إلى استفسارات وطلبات وجهتها اللجنة في أواخر عام 2020 إلى شركات مثل ميتا، يوتيوب، سناب، أمازون، بايت دانس (تيك توك)، ومنصة إكس، أن بعض هذه الشركات لم تلتزم بحذف البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها، مما أثار قلقاً بشأن مدى احترامها لحقوق الخصوصية.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن كميات هائلة من البيانات الشخصية قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، ويمكن الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وأكد التقرير أن نماذج الأعمال المعتمدة على الإعلانات المستهدفة دفعت هذه الشركات إلى جمع كميات كبيرة من بيانات المستخدمين، مما جعل الربح في مواجهة مباشرة مع خصوصية الأفراد.
كذلك، تطرق التقرير إلى فشل منصات التواصل الاجتماعي في توفير حماية كافية للأطفال والمراهقين الذين يستخدمون منصاتها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على الصحة النفسية للمستخدمين الشباب.
وفي ختام التقرير، دعت لجنة التجارة الفيدرالية الشركات إلى تقليص ممارسات جمع البيانات، وحثت الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية يهدف إلى الحد من مراقبة المستخدمين وحماية حقوقهم في العالم الرقمي.
لينا خان: شركات التواصل تجمع البيانات وتجني منها المليارات
وفي تعليقها على التقرير، أوضحت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، أن "شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث التدفقي تجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية للأميركيين، وتجني منها مليارات الدولارات سنوياً".
ولفتت إلى أن فشل الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت يمثل مشكلة مثيرة للقلق، إذ تُعرض ممارسات المراقبة هذه الأشخاص لمخاطر التعقب والملاحقة وسرقة المعلومات الشخصية.
وأضافت خان: "رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الممارسات، إلا أنها تعرض خصوصية الأفراد وحرياتهم لخطر حقيقي، وتزيد من مخاطر سرقة الهوية والملاحقة".
كيف رد مكتب الإعلانات التفاعلية على الدراسة؟
في المقابل، رد مكتب الإعلانات التفاعلية بالتأكيد على أن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي الثمن الذي يدفعونه مقابل الخدمات المجانية التي يحصلون عليها عبر الإنترنت، معرباً عن دعمه لتشريع قانون خصوصية شامل للبيانات في الولايات المتحدة.
وعبر الرئيس التنفيذي لمكتب الإعلانات التفاعلية، ديفيد كوهين، عن خيبة الأمل تجاه وصف لجنة التجارة الفيدرالية لصناعة الإعلان الرقمي بأنها متورطة في "المراقبة الجماعية"، مؤكداً أن الصناعة تسعى لتعزيز الامتثال للمعايير المتعلقة بالخصوصية.
