البث المباشر
اتهم مسؤولون أمنيون في إسرائيل الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو بتوفير الحماية للمستوطنين ومنع إجراءات الحد من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون إسرائيليون، لصحيفة "هآرتس"، إن الحكومة تعطل جهود الأجهزة الأمنية للتعامل مع "الجريمة القومية" التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة.
وأضافت المصادر، أن المستوى السياسي يمنع إرسال تعزيزات أمنية لمواجهة "الجريمة القومية"، ولا يسمح لها بإجلاء المستوطنين الذين يصعدون التلال ويقيمون بؤرا استيطانية غير شرعية.
وبحسب المصادر، فقد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، الذين يتصرفون كما يحلو لهم بتشجيع من وزراء الحكومة ونواب الائتلاف الحاكم.
تصاعد التوتر في الضفة
الأسبوع الماضي، تصاعدت وتيرة "عنف المستوطنين" في أعقاب مقتل أربعة منهم في مستوطنة "عيلي" بالقرب من رام الله.
وذكرت "هآرتس" أن سلسلة من الحوادث هاجم فيها مستوطنون الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد هجوم مستوطنة "عيلي".
وأضافت الصحيفة أن المستوطنين اليهود أضرموا النار في منازل الفلسطينيين وأحرقوا المركبات وحرقوا أراضي زراعية.
- الإثنين الماضي، 19 حزيران/يونيو، قتل 7 فلسطينيين وأصيب العشرات بالرصاص في اقتحام مدينة ومخيم جنين، استخدم فيها الاحتلال سلاح الجو لأول مرة منذ 17 عاماً.
- رداً على ذلك، قتل أربعة مستوطنين إسرائيليين وأصيب أربعة آخرون بجروح، الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيلي" بالقرب من رام الله وسط الضفة، نفذها فلسطينيان قتلا لاحقاً، وعلى إثرها شن مستوطنون هجمات في العديد من البلدات.
- الأربعاء، شن مئات المستوطنين هجوماً "وحشياً" على بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بعد الانتهاء من مراسم دفن المستوطنين القتلى في "عيلي"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
أسفر الهجوم على ترمسعيا عن مقتل شاب فلسطيني وجرح 12 آخرين وحرق وتكسير عشرات المنازل والسيارات والدونمات من الأراضي الزراعية.
- كما أنشا مستوطنون 7 بؤر استيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الخميس الماضي، انتقاماً لقتلى "عيلي".
ضوء أخضر من حكومة الاحتلال
بحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تغض الطرف بشكل كامل عن عمليات بناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة، مع تسلم بتسلئيل سموتريتش منصب وزير ثان في وزارة الدفاع فيما يتعلق بإدارة الضفة الغربية إضافة لمنصبه وزيراً للمالية، توقفت الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل عن إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني من قبل الإسرائيليين في أراضي الضفة الغربية.
قال السفير الأميركي في إسرائيل توم نيدس، الخميس تعليقاً على هجمات المستوطنين، "لن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب عنف المستوطنين، والذي يجب أن يتوقف".
يشار إلى أن البؤر الاستيطانية تختلف عن المستوطنات التي تبنيها حكومة الاحتلال في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وفق القانون الإسرائيلي نفسه تعتبر البؤرة الاستيطانية "غير قانونية".
وطبقاً للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
تحتل إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السوري، منذ حرب 1967، وتواصل بناء المستوطنات وتقدم تسهيلات وحماية خاصة للمستوطنين في الأرض الفلسطينية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب من دون جدوى بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.
يتوزع نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في 146 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
