البث المباشر
طالب نواب من الحزب الجمهوري، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتقديم تفسيرات وإجابات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام رئيس النظام، بشار الأسد.
ووجهت الرسالة، التي حملت توقيع كل من النواب برايان ستيل وجيم بانكس وجو ويلسن، إلى وزارة الخزانة الأميركية يطالبون فيها بتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم.
وأعطوا وزيرة الخزانة، جانيت يلين، مهلة حتى نهاية شهر حزيران الجاري لتقديم الوثائق والمراسلات المطلوبة لهم.
وذكرت الرسالة على وجه التحديد، رجل الأعمال سامر فوز، مشيرين إلى أن "توقيت رفع العقوبات عن شركات فوز إضافة إلى المجموعات الإيرانية الأخرى، أتى قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات النووية مع إيران في فيينا. وهذا يطرح تساؤلات كبيرة".
وتعهد النواب، وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية البارزة، بالتحقيق في أي رفع للعقوبات المرتبطة بإيران وحلفائها.
وقال النائب الجمهوري براين ستيل إن "إدارة بايدن رفعت العقوبات عن الأشخاص المرتبطين بدعم الإرهاب"، مؤكداً، في تغريدة له، "أريد أجوبة حول ما إذا كان هذا الرفع يشكل تنازلاً آخر من الولايات المتحدة لاسترضاء إيران وإعادة إحياء الاتفاق النووي".
واتهم المشرعون الإدارة الأميركية برفع العقوبات من دون استشارة الكونغرس، موضحين "لقد غابت الاستشارات مع الكونغرس قبل رفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد والمجموعات".
من جانبه، قال النائب الجمهوري، جو ويلسون إن رجل الأعمال سامر فوز "استفاد مباشرة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد والدمار في سوريا، وبنى تجمعات فخمة على أراضٍ مسروقة من السوريين الذين أُجبروا على الهرب من منازلهم".
وكانت وزارة الخزانة قالت إن رفع العقوبات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أتى بسبب "تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العقوبات"، إلا أن النواب شكّكوا بهذا التفسير، معتبرين أنه من المستغرب أن يتزامن الرفع مع الجولة الجديدة من المفاوضات مع طهران.
يشار إلى أن المشرعين الجمهوريين الثلاثة، برايان ستيل وجيم بانكس وجو ويلسن، وجّهوا، في 27 أيار الماضي، رسالة لوزيري الخارجية، أنتوني بلينكن، والخزانة، جانيت يلين، اتّهموا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بالفشل في فرض العقوبات على نظام الأسد الوحشي في سوريا، بوصفه الحليف الأبرز لإيران في الشرق الوسط، في الوقت الذي تتفاوض فيه الإدارة مع طهران بشأن العودة للاتفاق النووي.
وأعرب النواب الأميركيون عن قلقهم العميق من أنه بعد أكثر من 100 يوم من توليه المنصب، رفضت إدارة الرئيس بايدن فرض أي عقوبات بموجب "قانون قيصر"، مشيرين إلى أنه "خلال إدارة الرئيس أوباما، رفعت الولايات المتحدة الضغط عن نظام الأسد الوحشي في الفترة التي سبقت خطة العمل الشاملة المشتركة، وبعد الدخول في الصفقة، قدمت إيران خطوط ائتمان غير مسبوقة لنظام الأسد، وزادت قواتها في البلاد لتنفيذ فظائع هائلة"، مشيرين إلى أن "التاريخ ربما يعيد نفسه".
وأوضحت الرسالة أن إدارة الرئيس السابق ترامب استخدمت "قانون قيصر" لفرض ما مجموعُه ست حزم عقوبات مختلفة على نظام الأسد وداعميه.
وقال النواب إن "فإن مثل هذه الإجراءات ستكون انتهاكاً واضحاً للعقوبات الأميركية على كل من إيران وسوريا، علاوة على ذلك، ففي العام 2019، أقر الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا من الحزبين، لفرض عقوبات إلزامية على نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك إيران، الذي دخل حيز التنفيذ في تموز من العام 2020".
