البث المباشر
ارتأى نواب بريطانيون في تقرير نشر يوم الإثنين بأنه بوسع المملكة المتحدة أن تترأس عملية السعي لتجنب وقوع الجرائم الجماعية وتوقع احتمال ظهورها.
وقد طالب هؤلاء النواب الحكومة البريطانية بمختلف مؤسساتها الخروج باستراتيجية للجرائم الجماعية، وذكرت تلك اللجنة المعنية بالتنمية الدولية بأنه بوسع بريطانيا نشر شبكة دبلوماسية لتحذر العالم من تحول نزاعات معينة إلى جرائم أوسع ضد الإنسانية.
وورد على لسان أفراد تلك اللجنة بأنه بوسع بريطانيا أن تقود العالم فيما يتصل بتلك الجرائم المريعة، وذلك عبر ملء الفراغ المتمثل بالحصانة التي تطورت بسبب الوصول إلى طريق مسدود سياسياً بين الغرب وروسيا في مجلس الأمن الدولي.
وقد تشمل تلك الاستراتيجية المقترحة مراقبة تطور جرائم الكراهية وسن قوانين تعمل على تهميش الأقليات، وتنامي العنف الجنسي، وورد في ذلك التقرير بأن الجرائم الجماعية لا تتطور جميعها بسبب النزاع.
إذ تقول سارة تشامبيون من حزب العمال البريطاني والتي تترأس اللجنة المعنية بالتنمية الدولية: "شهد العقد الماضي مشاهد مروعة في الصين وإثيوبيا وسوريا وماينمار -وهذا مجرد غيض من فيض- كما بين بكل وضوح بأن الجرائم لا تحدث فقط ضمن بيئة النزاع... ثم إن الانقسامات العميقة على أعلى المستويات لدى الأمم المتحدة تعني بأننا نعيش على ما يبدو خلال حقبة الإفلات من العقاب وذلك فيما يتصل باضطهاد المدنيين والفصل بينهم وممارسة انتهاكات بحقهم، ولهذا ينبغي أن تصبح عملية تمكين المجتمع المدني موضع اهتمام كبير من قبل الفريق الجديد الذي عينته وزارة الخارجية لمراقبة الفظائع الجماعية".
وذكر ذلك التقرير بأن الحكومة، عبر اتخاذها قرارات بشأن التجارة وحقوق الإنسان وتصدير السلام والتعليم والحصول على المساعدات الإنسانية بين صفوف المهاجرين، عليها ألا تنسى خطر الجرائم والفظائع الجماعية.
وحث النواب الحكومة البريطانية على مراجعة تخفيضها للمساعدات لمعرفة ما إذا كان ذلك سيضر بدول يرتفع فيها مؤشر خطر الفظائع التي ترتكب فيها.
وفي هذا الصدد، ورد على لسان وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، قولها إن الجرائم المرعبة في أوكرانيا التي ترتكبها القوات الروسية تفسر بأن: "تلك الجرائم لا تحدث على حدة" بل إنها جزء لا يتجزأ من "الثقافة التي تطورت في ذلك البلد على مدار سنين".
يذكر أن الوزيرة تروس أدخلت تغييرات على بنية الأمن القومي حيث فرضت ستَّ سياسات خارجية قوية إلى جانب تأسيسها لمجلس أمن، وصدّقت على تشكيل مكتب يضم مئة شخص معني بالنزاعات والاستقرار والوساطة، بالإضافة إلى فرضها لتدريب من أجل منع نشوب النزاعات.
اقرأ أيضا: متهم بجرائم حرب في سوريا.. تعيين "سوروفيكين" قائدا للقوات الروسية في دونباس
وقد توصل ذلك التقرير أيضاً إلى أن: "التدريب والدعم الحالي يبدو مرتبطاً بثقل غير كاف بالنسبة لعمليات المنع، مما يجعل الكوادر في خطر عدم الحصول على المعلومات التي يحتاجونها للتعرف على مؤشرات التحذير من ظهور جرائم والتصرف حيالها... إذ على الرغم من أن بعض المهام أقرت بأهمية التدريب، إلا أن المهام التي تم نشرها في أكثر من 90% دولة ومنطقة لا تبدو وكأنها قد حصلت على ذلك التدريب مؤخراً".
أما الدكتورة كيت فيرغسون المديرة التنفيذية المساعدة لدى منظمة Protection Approaches الخيرية وهي أيضاً متخصصة مستقلة في مجال الأبحاث، فتقول: "لاحظنا من جديد إلى أي مدى تفتقر عملية التفكير بمنع قيام جرائم والخبرات والسياسات والاستراتيجيات من كل المستويات إلى أسلوب يعبر عن رد الحكومة على الوضع الذي تظهر فيه الجريمة، بدءاً من التحذير المبكر والتحذير العاجل، وصولاً إلى متى يبدأ العنف ويستمر، مروراً بما يحدث في أعقاب الجرائم الجماعية والخطر القائم المتمثل بعودتها للظهور من جديد. وهنالك أمثلة تمتد على مدار الكوكب، إلا أننا شاهدنا أحدثها في أوكرانيا وأفغانستان والبوسنة والهرسك وجمهورية الكونغو وإثيوبيا والهند وماينمار والسودان وسوريا واليمن، إلا أن الحكومة قامت بخطوات كبيرة ومهمة لتصحيح تلك الثغرات في السياسة، والتي أثني عليها من صميم قلبي، ولكن من دون وجود استراتيجية مخصصة لذلك يدعمها ما يلزم من التمويل والكوادر والخبرات، فإننا سنستمر بمراقبة الفرص الضائعة في مجال منع قيام كل ذلك".
المصدر: The Guardian
