البث المباشر
قال نقيب معلمي دمشق، عهد الكنج، التابع لحكومة النظام، أمس الثلاثاء، إنه سيتم تقديم مقترح إلى المجلس المركزي لنقابة المعلمين ووزير التربية لمنح تراخيص للدروس الخاصة.
وأضاف في تصريح لإذاعة "ميلودي" الموالية أنه يجب "تحسين الدخل المالي للمعلمين، وتخفيف التكاليف على الطالب أيضا"، مشيرا إلى أن بعض المدرسين يتقاضون 20 ألف ليرة سورية على الساعة الواحدة للدرس الخصوصي وهو أمر "مخالف للأخلاق".
وأوضح أن نقابة المعلمين تقدّم جلسات امتحانية مكثفة بسعر 2500 ليرة سورية للساعة الواحدة، لافتا إلى أن كلفة دورات نقابة المعلمين خلال العام 50 ألف ليرة، حيث تعتبر "زهيدة".
وتابع أن عائد هذه الدورات يكون 60 في المئة منها للمدرس، و8 في المئة للمدرب، و5 في المئة لأمين السر، و2 في المئة للمدرسة، و3 في المئة للمستخدم، ويتبقى للنقابة 10 في المئة فقط.
وفي السياق ذاته، قال مدير التوجيه في وزارة التربية، المثنى خضور، إن "النوط" والملخصات الدراسية ممنوعة، وذلك لأن المناهج المدرسية لها حقوق ملكية فكرية.
وبيّن أن أي شكوى حول وجود "نوط" تباع في المكتبات يمكن أن تعرض صاحبها للملاحقة القانونية، موضحا أن كتب المناهج الدراسية يؤلفها خبراء في مديرية التربية، في حين أن المعلم لايملك ذات القدرات العلمية وبالتالي يسيء للطالب عبر "النوط" التي يطرحها في المكتبات.
يذكر أنه منذ سنوات تباع في المكتبات "نوط" وملخصات يُعدها مدرسون كل وفق تخصصه، في حين يُجبر بعض المدرسين طلابهم على شرائها لأنها تحتوي على شرح مبسط للمنهاج الدراسي وخاصة للمواد العلمية، وملخصا مكثفا بالنسبة للمواد الأدبية، دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء بحق المدرسين علما أن الملخصات تحمل توقيعهم.
ورفعت حكومة النظام أجر ساعة التدريس للمعلمين، آذار الفائت، وأصبحت كالتالي:
- 600 ليرة سورية لحملة الإجارة الاختصاصية.
- 520 ليرة سورية لحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية.
- 440 ليرة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة.
- 360 ليرة للذين لا يحملون أي من الشهادات السابقة.
ويلجأ معظم المدرسين في مناطق سيطرة النظام إلى إعطاء الطلاب دروسا خصوصية، بهدف تحسين دخلهم المالي الأمر الذي أدى إلى تراجع العملية التعليمة كون المدرسين أصبحوا يولون اهتمامهم للدروس الخصوصية ويهملون عملهم خلال ساعات الدوام المدرسية، خاصة أن وزارة التربية سمحت للمعلم العمل 8 ساعات خارج أوقات الدوام في المدارس أو المعاهد الخاصة.
