icon
التغطية الحية

نقص المازوت يهدد بإغلاق معامل الرقة

2022.04.02 | 21:59 دمشق

25398371_800617106793210_48416757971993349_o.jpg
صورة تعبيرية (فيس بوك)
الرقة - خاص
+A
حجم الخط
-A

أكد عدد من أصحاب المعامل في محافظة الرقة عزمهم إيقاف العمل، من جراء تأخر توزيع مخصصاتهم الأسبوعية من مادة المازوت وفق السعر المدعوم، رغم الوعود المتكررة من جانب لجنة محروقات "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا منذ أشهر.

وقال مصدر مطلع من غرفة الصناعة والتجارة في لجنة الاقتصاد بـ "مجلس الرقة المدني" لموقع تلفزيون سوريا إن "أصحاب 112 معملاً صغيراً ومتوسطاً وكبيراً أبلغوا الجهات المختصة أنهم بصدد إيقاف العمل خلال 48 ساعة ما لم يتم تأمين مادة المازوت وفق الشروط والأسعار المتفق عليها، معتبرين أن شراء المازوت من السوق السوداء خسارة فادحة لا يمكن تعويضها".

وأكد المصدر أن "لجنة المحروقات" ملتزمة بموجب مذكرة التفاهم والتراخيص المبرمة ما بين غرفة التجارة والصناعة بمدينة الرقة وأصحاب المعامل، بتأمين 5 براميل شهرياً من مادة المازوت للمعامل الصغيرة (المنظفات وبسكويت وغيرها) و15 إلى 20 برميلا شهرياً للمشاريع المتوسطة مثل (معامل الرخام والمعلبات)،  ومن 40 إلى 50 برميلا شهرياً للمشاريع الكبيرة كمعامل صهر وصب الحديد.

ومن ضمن الشروط أيضا أن يتم منح الكميات المخصصة للمعامل عبر سيارات مخصصة للمحروقات بالتنسيق مع محطة سادكوب وبشكل أسبوعي، وبسعر 125 ليرة لليتر.

وأشار المصدر إلى أن أصحاب المعامل في محافظة الرقة لم يتلقوا دعم مادة المازوت منذ منتصف شباط الماضي ما دفع كثيرا منهم إلى شراء المادة من السوق السوداء وبسعر 1250 ليرة مما شكل خسائر كبيرة لأصحاب المعامل ودفع بعضهم لإيقاف العمل والبعض الآخر ينتظر قرار "الإدارة الذاتية".

وبين مصدر من مكتب التشغيل في "مجلس الرقة المدني" أن إيقاف المعامل عن العمل لا سيما في شهر رمضان سيشكل أزمة عمالة كبيرة في مدينة وريف الرقة لا سيما وأن أكثر من عشرة آلاف شخص يعملون ضمن هذه المعامل بشكل ثابت وبالتالي سيخسرون عملهم فور توقفها.

وتضم محافظة الرقة مدينةً وريفاً أكثر من 240 معملا صغيرا ومتوسطا وكبيرا، تشهد صعوبات مختلفة أبرزها تأمين مادة المازوت إضافةً إلى صعوبة الحصول على المواد الأولية المستوردة في الوقت الذي تقف فيه "لجنة الاقتصاد" في الرقة موقف العاجز.

وتأتي أزمة المازوت الصناعي في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على الرغم من وجود معظم حقول النفط والغاز على أطراف مدينتي الحسكة ودير الزور الخاضعة لها، حيث تفرض سيطرتها على حقول نفط رميلان بريف الحسكة والعمر بريف دير الزور، بالإضافة لحقول نفط السويدية بريف الحسكة، وكذلك التنك في الريف الشرقي لدير الزور.