البث المباشر
كشفت نقابة المحامين التابعة للنظام السوري في دمشق، عن وجود "تضخم" في أعداد خريجي الحقوق يصل إلى عشرات الآلاف، وأن معظمهم لا يجدون عملاً في مناطق سيطرة النظام.
وقال نقيب المحامين الفراس فارس، إن عدد المحامين في النقابة حالياً وصل إلى 42 ألف محام، بزيادة قدرها 20 ألفا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الأحد.
ولفت فارس، إلى وجود أعداد كبيرة من خريجي الحقوق، معظمهم لا يجدون فرص عمل، لذلك يلجؤون إلى الانتساب إلى النقابة.
وكشف تقرير لـ موقع تلفزيون سوريا قبل أيام، عن اضطرار العديد من خريجي الحقوق في دمشق لاستدانة رسوم التسجيل في نقابة المحامين، والتي تتراوح بين 500 إلى مليون ليرة سورية بحسب الشرائح العمرية للمنتسبين، للتمرن على مهنة المحاماة بقصد العمل.
وبحسب فارس، فقد جنت النقابة نحو مليار ليرة سورية، من المحامين المغادرين خارج البلاد لتسوية أوضاعهم القانونية مع النقابة، مشيراً إلى أن مبلغ التسوية يدفعه المحامي في أحد فروع المصرف التجاري بالقطع الأجنبي ومن ثم يتم تحويله بالليرة السورية إلى نقابة المحامين.
بطالة مقنعة بين المحامين
وفي كانون الثاني الماضي، فرضت نقابة المحامين التابعة للنظام السوري رسوماً بالدولار الأميركي على المحامين المنتسبين إليها، للسماح لهم بمغادرة البلاد أو السفر بغرض العمل.
وأصدرت النقابة تعميماً، فرضت من خلاله على المحامي الراغب في مغادرة البلاد دفع مبلغ 500 دولار عن كل عام من أعوام سفره، بينما يمكن للمحامي المسافر أن يسوي وضعه مقابل 300 دولار مقابل كل عام كان فيه خارج البلاد.
وفي شباط من العام 2022، قال نقيب المحامين التابع للنظام الفراس فارس، إنه يوجد بين أعداد المحامين حالة من "البطالة المقنّعة" (وكان عددهم حينئذ 37 ألفاً)، إذ يُمارس بعض المحامين المسجّلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة.
وفي حزيران من العام نفسه، استثنى النظام المحامين أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من سياسة الدعم الحكومي، ما أدى إلى حرمان 15 ألف محامٍ من الدعم، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرة النظام.
