البث المباشر
منح رئيس النظام، بشار الأسد، سفير الصين في سوريا، فونغ بياو، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك "تكريماً لجهوده في تنمية وتطوير العلاقات السورية الصينية، وتقديراً لتفانيه في أداء مهامه".
وقلّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام، فيصل المقداد، السفير بياو الوسام، في حفل أقامته الوزارة، بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً للصين لدى سوريا.
وتحدث المقداد، في كلمة له، عن "الدور المهم الذي قام به السفير بياو في ظل الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها سوريا، لتعزيز مختلف جوانب العلاقات السورية الصينية"، مشيراً إلى "تميز هذه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بالمحبة والعطاء"، وفق تعبيره.
وأوضح أن "الصين واحدة من الدول التي أسهمت، وما تزال، في صون الأمن والسلم الدوليين، وتواصل القيام بذلك من خلال مواقفها في الأمم المتحدة استناداً إلى ميثاقها الأساسي".
علاقات النظام السوري مع الصين
وسبق أن وصف السفير بياو علاقات بلاده مع نظام الأسد بأنها علاقة "الصديق الوفي"، مشيراً إلى أنها ستحقق تطوراً أكبر في المرحلة الجديدة، وستعود بمزيد من الخير على شعبي البلدين.
وقال بياو، في مقالة نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية في تموز 2021، إن سوريا كانت من أوائل الدول العربية التي تبادلت التمثيل الدبلوماسي مع الصين، وإن الأخيرة بقيت تدعم جهود نظام الأسد "في صيانة السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".
وأشار السفير الصيني إلى أن بلاده استخدمت "حق النقض" 10 مرات في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروعات القرارات المتعلقة بسوريا، مؤكداً على أن سوريا كانت من أهم شركاء التعاون الاقتصادي والتجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الصين ثاني أكبر مصدّر لسوريا قبل العام 2010، حيث كانت عشرات الشركات الصينية تزاول أعمالها في سوريا في مجالات الاستثمار والتجارة والمشاريع".
مبادرة "الحزام والطريق"
وكان وزير خارجية الصين، وانغ يي، أجرى زيارة إلى سوريا، في حزيران الماضي، التقى خلالها رئيس النظام، بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد، تحدث خلالها عن مقترح صيني لحل الأزمة السورية، وعرض إدخال النظام في مبادرة "الحزام والطريق"، مقابل الوصول إلى الأسواق المحلية والدعم الدبلوماسي.
وفي 12 من كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة النظام أنها وقّعت مذكرة تفاهم اقتصادية مع الصين تنص على انضمام سوريا إلى مشروع "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين".
وتنص المبادرة على التعاون بين الدول الشريكة بتبادل السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأموال وتنشيط حركة الأفراد، إضافة إلى التبادل الاقتصادي، كما تتضمن "تحديد أهداف التعاون المستقبلي مع الدول الشريكة في المبادرة ومبادئه الإرشادية ومجالاته وسبله"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
وأطلقت الصين مبادرة "الحزام والطريق" في العام 2013، وهي مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابط بكين التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي في العالم.
وتقوم المبادرة، التي تُعرف أيضاً باسم "طريق الحرير الجديد" أو "طريق الحرير للقرن الواحد والعشرين"، على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 دولة، بهدف إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا، بكلفة إجمالية تبلغ 4 تريليونات دولار.
ويعتبر الغرب المبادرة محاولة لشراء النفوذ السياسي في الخارج وتأسيس موطئ قدم للصين في الدول التي لا تتمتع فيها بنفوذ يذكر. وتقدم بكين أموال المبادرة كقروض ستواجه البلدان الفقيرة صعوبة في سدادها.
وعُقد "منتدى الحزام والطريق" الأول في العاصمة الصينية بكين في أيار من العام 2017، وحضره 29 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى رؤساء منظمات دولية، وحالياً تضم المبادرة نحو 150 دولة ومنظمة دولية.
الصين تنتظر فرصتها في سوريا
وفي تموز الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تحليلاً لمراسلها في الشرق الأوسط، سلّط فيه الضوء على حالة الخراب التي يعيشها الاقتصاد السوري، والفرصة التي تتحينها الصين لانتهازها في ظل هذا الخراب.
وأشار المقال إلى أن دور الصين البارز في سوريا ما بعد الحرب "مستوحى مباشرة من قواعد اللعبة التي تمارسها في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وكذلك في آسيا وأفريقيا، والتي تقوم على استثمارات استثنائية في مقابل إيجاد فرص محلية وغطاء عالمي".
وذكر أن "إعادة الإعمار في سوريا كانت أساسية في خطط حليفي نظام الأسد، روسيا وإيران، والآن الصين التي حافظت على سياسة أقل تورطا طوال القتال، وهي تتحين الفرصة"، مشيراً إلى أن "نجاحات الصين في الشرق الأوسط ثابتة وحذرة، وامتدت إلى الاستحواذ على حصص في حقول النفط العراقية وفي البنية التحتية الحيوية للإمارات".
