البث المباشر
أعلنت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة نظام الأسد، أنها بصدد تأسيس شركة نقل بحري مشتركة مع جمهورية شبه جزيرة القرم، إلى جانب خط بحري بين الجانبين.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد محمد سامر الخليل في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أمس الثلاثاء، إن "خط النقل البحري مع جمهورية القرم سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري وسيوفر كلفة زمنية مهمة باعتبارها أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا".
وأضاف أن هناك خطة عمل مهمة بين الطرفين، وأن "ما تم في البداية هو تبادل معلومات تتعلق بالمواد التي سيكون هناك تبادل تجاري من خلالها حول كمياتها وأسعارها ووفق جداول توريد".
وأردف أن "موانئ شبه جزيرة القرم هي أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا ولا تحتاج الرحلة البحرية بين البلدين إلا إلى خمس ساعات فقط وبالتالي هناك تقنين في الوقت والتكلفة".
وأشار الخليل إلى أن هناك تعاوناً في المجال السياحي، وإن "شبه جزيرة القرم مشهورة جداً على مستوى زوارها وقدراتها السياحية وروادها من السياح من الدول الأخرى".
ولفت إلى أن "التعاون سيكون عاملاً مساعداً وداعماً للسياحة السورية وسيسهم في دخول مزيد من السياح إلى سوريا وهذا يحقق مصدراً مهماً للقطاع الأجنبي ولكثير من قطاعات الانتعاش الاقتصادي".
وفي كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، أن بلاده ستزود النظام السوري بما يصل إلى مليوني طن من القمح سنوياً.
العلاقات التجارية بين القرم والنظام السوري
والشهر الماضي، وقعت سلطات شبه جزيرة القرم والنظام السوري عدداً من اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي، تشكل استمراراً للاتفاقيات المبرمة بين الجانبين مسبقاً.
وفي نهاية آب من العام 2019، وقع ممثلو شبه جزيرة القرم، خلال زيارتهم إلى دمشق ضمن وفد روسي، اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام حول التعاون التجاري والاقتصادي بين عدد من الشركات الروسية والسورية، بشأن توريد الحبوب من الاتحاد الروسي إلى سوريا.
وأعلنت شبه جزيرة القرم أواخر العام الماضي عن البدء بتأسيس بنك للتعامل مع التجار السوريين، كما سبق ذلك الإعلان عن البدء بإنشاء شركة شحن تربط القرم مع سوريا.
وتتبع القرم لروسيا منذ آذار من العام 2014، حين سيطرت القوات الروسية على شبه الجزيرة الأوكرانية، بعد استفتاء قالت عنه كييف وحلفاؤها في أوروبا إنه "غير قانوني"، ومنذ ذلك الحين تخضع شبه الجزيرة لعقوبات غربية، ما أضر ذلك بصادراتها من الحبوب رغم استمرار بعض الإمدادات إلى سوريا ودول أخرى تخضع للعقوبات الغربية.
