أكدت معاونة وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية" لشؤون التنمية الاقتصادية، في نظام الأسد رانيا أحمد، قرب الإعلان الرسمي عن افتتاح المنطقة الحرة "السورية - الأردنية" بعد إتمام جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك، وفق قولها.
وحول أهمية المنطقة الحرة المشتركة أشارت رانيا أحمد، أمس الجمعة، إلى أن ذلك يتجلى في موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يساعد على تنمية التبادل التجاري ومن ثم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، ليس فقط بين سوريا والأردن وإنما يمتد ليشمل دولا أخرى إضافة إلى دورها في جذب الاستثمارات.
وأوضحت أن إعادة فتح المنطقة ستسهم في تشغيل مرافئ نظام الأسد والأردن وتنشيط تجارة الخدمات المرتبطة بنشاط المنطقة وخلق فرص عمل جديدة.
واعتبرت أن خطة عمل إعادة فتح المنطقة تضمنت مجموعة من المحاور بدأت من عملية حصر الأضرار وتقييم الموجودات وتقدير الاحتياجات ومن ثم البدء بعمليات الصيانة والتأهيل للمباني الإدارية وتجهيز الحد الممكن من البنية التحتية اللازمة مرورا بدراسة واقع العمالة ومتطلبات إعادة الدوام الفعلي إلى المنطقة. وأضافت "كذلك الأمر إعداد آلية موضوعية لمعالجة أوضاع المستثمرين والمستأجرين وبالتالي تسوية أوضاع البضائع والآليات المفقودة ما يشجع على جذب مستثمرين جدد أيضا. علما بأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية في كلا البلدين لرفد المنطقة بالكوادر اللازمة للانطلاق بالعمل".
ووفقا لبيانات "وزارة الاقتصاد" في نظام الأسد فقد كانت مستوردات النظام من الأردن في عام 2020 نحو 23.6 مليون يورو في حين وصلت صادراته إلى نحو 19.7 مليون يورو، وكانت مستورداته خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 24.9 مليون يورو ووصلت صادراته إلى 18.06 مليون يورو.
ونهاية أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إعادة فتح مركز حدود “جابر” بين الحدود الأردنية - السورية.
وجاء هذا القرار بعد تمكن النظام من بسط سيطرته على كامل محافظة درعا عقب تسويات جديدة فرضها على الرافضين لوجوده في مدن وبلدات المحافظة، وقد تمكن النظام من فرض هذه التسويات بدعم روسي.