البث المباشر
أصدرت "هيئة الإشراف على التأمين" التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام قراراً بمضاعفة تعويضات المتضررين من حوادث السيارات المؤمنة.
ونشرت الهيئة عبر صفحتها في فيس بوك أمس الإثنين نص القرار الذي يقضي بـ "رفع تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) بنسبة 100 في المئة".
وبحسب القرار فقد بلغت قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن تلك الحوادث خمسة ملايين ليرة سورية بدلاً من مليونين ونصف المليون عن كل حالة وفاة، وتُعطى للورثة الشرعيين، وذلك بدءاً من تاريخ 15 تشرين الأول الجاري.
ونصّ القرار على "تعويض العجز الدائم بحسب نسبة العجز المقررة مضروبة بـ 5 ملايين ليرة سورية للمصاب الواحد"، وحدد تعويض الحمل المتكوّن بـ 600 ألف ليرة عن كل حمل.
وأقرّت الهيئة "تعويض التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر، مقسّمة على 100 ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية"، في حين بلغت نفقات العلاج والتداوي الفعلية 1.5 مليون ليرة كحدّ أقصى لكل متضرر.
وأكدت الهيئة أن "القرار لم يتضمن أي تعديل على تعويضات الأضرار المادية، أو على أقساط بدلات التأمين"، حيث حدد القرار ثلاثة ملايين ليرة سورية كتعويضات عن الأضرار المادية للمتضرر الواحد كحد أقصى.
وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين التابعة للنظام رفعت في نيسان الماضي صلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع تأمين السيارات إلى مبلغ مليون و750 ألفاً، وسقف صندوق الفرع أيضاً إلى مبلغ 25 مليون ليرة، كما رفعت سقف صرف الحوادث نقداً إلى مبلغ مليون و300 ألف ليرة.
ويبلغ عدد شركات التأمين في سوريا 12 شركة تأمين خاصة، بإجمالي رأسمال قدره 14.4 مليار ليرة سورية، وشركة تأمين حكومية واحدة هي "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، برأسمال قدره 2 مليار ليرة سورية، وشركة أجنبية واحدة هي "الاتحاد العربي لإعادة التأمين"، برأسمال قدره 50 مليون دولار أميركي.
