نظام الأسد يحرم أطفال فلسطينيي سوريا من الخبز والرز والسكر

أفادت مجموعة العمل مِن أجل فلسطينيي سوريا، أمس السبت، بأنّ كثيرا مِن العائلات الفلسطينية اللاجئة في سوريا، فوجئت بحرمان أطفالها مِن مستحقات المواد التموينية وفق ما تسمّى بـ"البطاقة الذكية".

وأوضحت "مجموعة العمل" أن حكومة نظام الأسد شطبت أسماء أطفال العائلات الفلسطينية ممن هم دون سن الـ 15 مِن لوائح "البطاقة الذكية" التي أوجدها "النظام" لـ تخصيص مستحقات المواطنين مِن المواد التموينية والأساسية كـ الخبز والرز والسكر والغاز المنزلي ومازوت التدفئة وغير ذلك.

وقالت "مجموعة العمل" - وفق ما وردها مِن شكاوى - أنّ كثيراً مِن العائلات الفلسطينية باتت محرومة مِن الحصول على كميات تكفيها مِن الخبز والمواد التموينية، لأنّ الحصول على مستحقاتها وفقاً لـ نظام "البطاقة الذكية" يستند إلى عدد أفراد الأسرة.

"لا مستحقات دون رقم وطني"

نقلت "مجموعة العمل" عن أحد الفلسطينيين مِن سكّان منطقة سبينة في ريف دمشق قوله "كنت نازحاً إلى منطقة صحنايا، ومع بدء التسجيل على البطاقة الذكية قبل سنوات سجّلت في مركز المنطقة ضمن ريف دمشق، ولدى عودتي إلى سبينة ضمن تجمع النازحين قرّرت نقل البطاقة إلى سجّلات محافظة القنيطرة، وفوجئت بعد تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني بأن مستحقات عائلتي انخفضت مِن 5 أشخاص إلى شخصين فقط، فراجعت مركز التسجيل وطلب مني إحضار بيان عائلي لـ إعادة تسجيل أطفالي الثلاثة، وهم بعمر خمس سنوات وثلاث سنوات وسنة واحدة".

وتابع "توجهت إلى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين وطلبت بياناً عائلياً وعدت به إلى المركز، فكانت المفاجأة بطلب الأرقام الوطنية لـ أطفالي، وبمراجعة المؤسسة أفاد الموظفون بأن الفلسطينيين في سوريا لا يحصلون على أرقام وطنية إلا عند حصولهم على الهوية الشخصية في سن الـ 15، وموظفة المركز رفضت إعادة تسجيل أطفالي إلا بالحصول على أرقام وطنية لهم لأن شروط التسجيل تقتضي ذلك بناء على تعليمات الشركة المسؤولة عن البطاقة".

وأفاد أحد الناشطين بأن هذه الشكوى باتت ترد كثيراً ولدى مراجعة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تذرّعت بعدم القدرة على منح الرقم الوطني للأطفال الفلسطينيين أسوة بأشقائهم السوريين الذين يُمنحون رقماً فور تسجيلهم في دوائر النفوس، أما الشركة المسؤولة عن تشغيل البطاقة الذكية فتذرّعت بأن نظام البطاقة مصمم للعمل ومنح المستحقات بناء على الرقم الوطني لـ ضبط الأعداد والتوزيع.

اقرأ أيضاً.. غباء "البطاقة الذكية"يرهق المواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد

وحسب مجموعة العمل مِن أجل فلسطينيي سوريا فإنّ الآلاف مِن الأطفال الفلسطينين - ممّن لم يبلغوا سن الـ 15 - باتوا محرومين مِن مخصّصاتهم مِن المواد التموينية والأساسية، في حين تعاني عائلاتهم أصلاً مِن الأعباء الناجمة عن الأوضاع المعيشية الكارثية التي تشهدها سوريا حالياً، في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الليرة وحجم التضخم الهائل.

وتتساءل "مجموعة العمل" عن الهدف مِن اتخاذ حكومة نظام الأسد مثل هذه الإجراءات بحق فلسطينيي سوريا في هذا الوقت تحديداً، وعن الجهة التي تقف وراءها، والمستفيد مِن التضييق عليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع استمرار الأزمة في هذا البلد.

وسبق أن فرض نظام الأسد دفع إتاوات على إحدى منظمات الإغاثة الدولية المتخصصة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، مقابل كل نقطة توزيع للمساعدات الإنسانية في دمشق وريفها، فضلاً عن استيلائهِ على أملاك لاجئين فلسطينيين في أكثر مِن مخيم وتجمّع فلسطيني في سوريا.

اقرأ أيضاً.. النظام يستولي على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

يذكر أن مئات آلاف السوريين الذين هجرهم الاحتلال الإسرائيلي يعيشون في سوريا منذ عام 1948، وأنّ نظام الأسد عَمِل - خلال الثورة السورية - على تهجير آلاف الفلسطينيين مِن منازلهم، خاصة في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق (أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا)، كما أنّ مخابرات النظام تواصل تكتمها على مصير المئات مِن اللاجئين الفلسطينيين في سجونها، رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم،  وفق ما ذكرت "مجموعة العمل مِن أجل فلسطينيي سوريا"، التي أشارت إلى أنّه مِن بين المعتقلين أطفال ونساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائلات بكاملها.