البث المباشر
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد محمد سامر الخليل، اليوم الأربعاء، أن مجلس وزراء النظام أقر مشروعاً مع شركة إماراتية لإقامة محطة كهروضوئية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.
وقال الخليل، إن مشروع إنشاء المحطة الكهروضوئية في ريف دمشق، تقدمت به شركة إماراتية لم يسمها، مشيراً إلى أنه سيكون "الأكبر في سوريا ضمن هذا القطاع".
وأضاف الخليل أن "مجلس الوزراء" أقر يوم أمس الثلاثاء مع شركة إماراتية مشروعاً لإقامة محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغاواط وهذه باكورة من بواكير رغبة الشركات للاستثمار في سوريا.
وحول تأثير تمديد العقوبات على قانون الاستثمار، ذكر الخليل، أن "الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي، ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقوبات، لكونها لا تتعامل مع الغرب".
وأكد على أهمية مشاركة النظام في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، وعرض فرص الاستثمارات في سوريا أمام شركات دولية، فضلاً عن اللقاء مع عدد من المغتربين السوريين في الإمارات.
ويوم الأحد، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنها توصلت إلى اتفاق مع نظام الأسد على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما واستكشاف قطاعات جديدة في المرحلة المقبلة، وقبلها بأيام أجرت الإمارات والنظام، مباحثات لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي.
الإمارات ونظام الأسد: تطبيع بغطاء إنساني
تعدّ الإمارات أول دولة عربية تُطبع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، وتفتح سفارتها في دمشق في العام 2018، بعد إغلاق استمر سبع سنوات عقب اندلاع الثورة في سوريا.
وفي آذار من العام 2020، أجرى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اتصالاً مع رئيس النظام، بشار الأسد، ذا غطاء إنساني، يتمثل في تقديم مساعدات طبية لمواجهة فيروس "كورونا"، أرسلتها الإمارات إلى نظام الأسد، ومضمون سياسي يوحي بنيّة التطبيع الإماراتي الكامل.
كما تستضيف الإمارات عدداً من أبناء آل الأسد أو أقاربهم منذ عدة سنوات، ومن بينهم شقيقة رئيس النظام، وأبناء رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، بالإضافة إلى عدد من أبناء الوزراء والمستشارين وأقاربهم.
وسبق أن انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، "قانون قيصر"، الذي تفرض بموجبه الإدارة الأميركية عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد، مشيراً إلى أن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، وإن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".
