البث المباشر
زعم وزير الصناعة في حكومة الأسد زياد الصباغ، أن المغريات التي تقدمها مصر للصناعيين السوريين موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، في الوقت الذي استنفر فيه إعلام النظام لنفي مغادرة الصناعيين البلاد.
وأردف الصباغ أن "أمين الجالية السورية في مصر صرّح بأن البيئة الاستثمارية ليست مشجعة في مصر، وتحتاج إلى مبالغ استثمارية كبيرة"، وفق إذاعة "شام إف إم" المحلية.
وأكّد الصباغ تضرر القطاع الصناعي بشكل كبير في سنوات الحرب، معترفاً بوجود مجموعة من المستثمرين والصناعيين غادروا البلاد خلال هذه الفترة.
وأردف المسؤول في نظام الأسد، أن هناك أشخاصاً يرغبون في السفر لاستكمال الدراسة أو بحثاً عن فرص عمل، وهناك أيضاً بعض الصناعيين يرغبون في إقامة مشاريع ومنشآت بأكثر من دولة.
وفي سياق الرد على الأنباء التي انتشرت حديثاً حول هجرة الصناعيين وإغلاق منشآتهم، صرّح الوزير بأنه "لم تصل إلى الوزارة أي معلومات تتحدث عن إغلاق صناعيين لمنشآتهم أو معاملهم مؤخراً، ولم يغادر أيُّ صناعي البلاد في الفترة الماضية".
هجرة مقتصرة على الشباب
وسبق أن قال أمين الجالية السورية في مصر "عمار الصباغ"، إنّ "هجرة السوريين إلى مصر تقتصر بالغالبية على فئة الشباب من أجل الدراسة أو العمل لمدة سنة بنيّة دفع بدل الخدمة الإلزامية في سوريا"، وفق موقع "الاقتصاد اليوم".
وبيّن "الصباغ" أن "هناك صعوبة في تأسيس الأعمال حالياً في مصر رغم الوعود البراقة، حيث يتطلب الأمر كتلة كبيرة جداً من رأس المال لا يقدر عليها سوى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة".
استنفار إعلام نظام الأسد
وأثار موضوع هجرة الصناعيين حفيظة نظام الأسد حيث استنفر إعلامه بعدما صرّح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "مجد ششمان" بهجرة 47 ألف شخص من سوريا إلى مصر، مطالباً بحل المشكلات الموجودة محلياً لوقف نزيف هجرة السوريين.
وبعد تصريحات "ششمان" بفترة قصيرة، حشدت وسائل الإعلام الحكومية والمقربة من حكومة الأسد لتكذيب ونفي الأرقام المذكورة حول هجرة الصناعيين والشباب، وقالوا إنه "مبالغ فيها"، واعتبروها "حملة ممنهجة للإساءة إلى سمعة الاقتصاد السوري".
وسارعت صحيفة "الوطن" الموالية لنشر إحصائية ادعت فيها أن عدد المنشآت الصناعية في سوريا تضاعف هذا العام، مبينة أن أرقام وزارة الصناعة في حكومة الأسد تشير إلى نمو ملحوظ في عدد المنشآت الصناعية المنفذة، وأن "ما يشاع حول إغلاق المعامل لا أساس له من الصحة".
وفي تموز 2021، أصدر وزير الصناعة قراراً بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الموجودين في الخارج، لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سوريا..
في حين أن حملات الحصار والضرائب والتضييق المفروضة على التجار والصناعيين في سوريا، علاوةً على سوء الخدمات وعدم توفر أساسيات العمل، حالت دون نجاح المساعي الحثيثة لإغراء المستثمرين في الخارج من أجل العودة إلى البلد.
وفي جلسة برلمان النظام في الـ 19 من الشهر الجاري انتقد عضو البرلمان وائل ملحم حكومة النظام بقوله: "نحن منوقف جوازات السفر مشان العالم تبطل تسافر.. هذا حل برأي الحكومة!.. كل يوم مئات المغادرين من سوريا وكله ببيت بيته ليطلع.. شو الحل؟
