البث المباشر
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في نظام الأسد اليوم السبت، إن السياسات الأميركية "ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، مطالبة القضاء الدولي "المختص" بمحاسبتها.
جاء ذلك رداً على بيان نشره حساب السفارة الأميركية في دمشق بتويتر، صادر عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، حمّل فيه نظام الأسد مسؤولية الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري.
وقالت "الخارجية" في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إن "السياسات الأميركية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، داعياً القضاء الدولي لمحاسبة الإدارة الأميركية على جرائمها بحق السوريين.
اقرأ أيضاً: واشنطن: "قانون قيصر" أداة لتعزيز حقوق الإنسان وليس انتهاكها
وأضاف المصدر: "ليس غريباً ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سورية واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون الأمر الذي شكل صدمة لمسؤولي الإدارة الأمريكية الذين اعتادوا أن على المنظمات الدولية التقيد بتوجهاتهم".
واعتبر أن هذا السلوك "يؤكد إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلّا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة".
وأشار المصدر إلى أن ما وصفها بـ "الأكاذيب ومحاولات التضليل" الأميركية، لم تعد تنطلي على أحد، وأصبحت سمة "الرياء والكذب" سمة ملازمة للإدارة الأميركية وحلفائها الغربيين، مبيناً أنهم لم يعد باستطاعتهم التهرب من مسؤولية النتائج الكارثية لسياساتهم، سواء على السوريين أو على الاستقرار والسلم في العالم.
وتابع: "آن الأوان للإدارة الأميركية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين من خلال دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة وتضاعف من خطورة جائحة كورونا وتعيق جهود الدولة السورية للتصدي لها".
اقرأ أيضاً: خبيرة أممية تدعو لرفع عقوبات "قيصر" عن نظام الأسد
وقال البيان الصادر عن "رايبون" في وقت سابق، إن "اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على الولايات المتحدة الأميركية والعقوبات".
واعتبر أن "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وغيره من العقوبات التي تستهدف نظام الأسد وأنصاره، يسعى إلى "المساءلة عن فظائع النظام، وقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لتأجيج الصراع"، وأن العقوبات "لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية".
وأشار البيان حينها إلى أن "نظام الأسد يواصل منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات، كما يتضح من نقص الخدمات في جنوب غربي سوريا، ورفضه السماح فعلياً لأي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته".
