البث المباشر
ملخص:
- المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية التابعة لحكومة النظام، ندى لايقة: المشاريع الاستثمارية الأجنبية في سوريا قليلة جداً ودون مستوى الطموحات رغم التسهيلات القانونية.
- لايقة أشارت إلى هناك اهتماماً من المستثمرين العرب والأجانب مؤخراً، لكن لم يُترجم بعد إلى مشاريع فعلية.
- الاستثمار في سوريا متأثر بقانون قيصر الذي فرض عقوبات اقتصادية، مما يحد من قدرة المستثمرين على تأمين مستلزمات مشاريعهم.
قالت المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية التابعة لحكومة النظام، ندى لايقة، إن المشاريع الاستثمارية الأجنبية في سوريا لا تزال قليلة جداً ودون مستوى الطموحات، رغم توفير العديد من التسهيلات القانونية ووجود موارد وإمكانيات وفرص مهمة.
وأشارت لايقة في لقاء أجرته مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الثلاثاء، إلى أن النظام السوري أقر القانون رقم 18 لعام 2021، والذي توحدت بموجبه المظلة القانونية للاستثمار في سوريا، "وشمل كل القطاعات الاقتصادية غير المالية والمصرفية، وكرس المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق والواجبات، وقدم حوافز مشجعة للمستثمر وضمانات أكثر موثوقية وحماية لمصالحه".
ولفتت إلى أن هناك زيارات استكشافية وإقبالاً لافتاً من المستثمرين العرب والأجانب مؤخراً، وأن "الحكومة" تنتظر ترجمة اهتماماتهم ورغباتهم في إقامة مشاريع في سوريا على أرض الواقع، مشيرة إلى بدء عودة رأس المال الأجنبي إلى سوريا.
وأكدت لايقة أن الاستثمار هو أكثر القطاعات تأثراً بقانون قيصر، الذي فرضت بموجبه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على النظام، وهو ما يحرمه من مساهمة مهمة لرأس المال الأجنبي في عملية إعادة الإعمار واستعادة التنمية، وتقييد إمكانيات المستثمر المحلي وقدرته على تأمين مستلزمات ومتطلبات مشروعه، بما في ذلك تقييد حركة الطيران والتجارة، وفق تعبيرها.
وأشارت لايقة إلى أن أبرز الاستثمارات المطلوبة في مناطق سيطرة النظام تتمحور في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الدوائي، إضافة إلى المشاريع التصديرية والسياحية، إلى جانب الاعتماد على الموارد المحلية الزراعية والحيوانية وموارد الثروات المعدنية لإقامة صناعات محلية تخفض الاستيراد.
النظام يحاول جذب المستثمرين
ويسعى النظام السوري جاهداً إلى جذب المستثمرين الأجانب والعرب في مناطق سيطرته، خاصة بعد الانفتاح النسبي من قبل بعض الدول العربية عليه، وعودته إلى الجامعة العربية.
ورغم كل تلك المحاولات، تعبر مناطق سيطرة النظام إلى الآن بداً غير صالح للاستثمار، لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية، حيث يستمر النظام باستخدام الأسلوب الأمني في التعامل مع التجار والصناعيين والمستثمرين، فضلاً عن حالة الفلتان الأمني في مناطق النظام، مما يجعلها غير مستقرة ومهيأة للاستثمار، وإصدار النظام قرارات رسمية متعارضة ومتقلبة، كإقرار قانون حماية المستهلك وقوانين العملات الأجنبية التي يصعب تأمينها.
إلى جانب خوف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من العقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها الولايات المتحدة عليهم في حال تعاملوا مع النظام.
