ملخص:
-
تأثير الحزام والطريق على الصادرات التركية: نائل أولباك يحذر من أن مبادرة الحزام والطريق الصينية قد تؤثر سلبا على الصادرات التركية، حيث قد تفقد تركيا ميزتها اللوجستية في الأسواق الأوروبية.
-
التجارة بين تركيا والصين: على الرغم من أن الصين أصبحت من أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، إلا أن الميزان التجاري يميل لصالح الصين، مما يضعف موقف تركيا في التجارة الثنائية.
حذر رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) نائل أولباك، من أن مبادرة الحزام والطريق الصينية قد تؤثر سلبا على تركيا، حيث قد تواجه الشركات التركية خسائر كبيرة في أسواق التصدير الأوروبية.
وصرح أولباك، بأن "الصين تسعى للوصول السريع إلى سوق غني. حاليا، تصل الصين إلى هذا السوق عبر البحر، حيث تستغرق رحلة السفينة من شنغهاي إلى أمستردام نحو 40-45 يوما"، وفقاً لما نقلته صحيفة حرييت ديلي نيوز.
وأشار أولباك إلى أنه "عندما تنطلق شاحنة من غازي عنتاب، إحدى أفضل المحافظات التركية في التصدير، تصل إلى أمستردام في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام، ولكن إذا تم تقليص هذه الرحلة من الصين إلى ثمانية أيام، فإن ميزتنا اللوجستية التي نعتبرها 'أكبر ميزة لدينا' ستختفي".
وأضاف: "الشاحنات القادمة من الصين لن تعود فارغة.. سنواجه خسارة كبيرة في أوروبا، أكبر أسواقنا".
وتابع أولباك قائلاً: "عندما نفرح بمبادرة الحزام والطريق، يجب أن نكون على دراية بما نفرح به"، مشيرا إلى أن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) قد أعد تقريرين حول هذا الموضوع. وتابع: "إذا تصرفنا بحكمة، يمكننا تحويل هذا إلى فرصة".
الميزان التجاري يميل لصالح الصين
وأوضح أولباك أن الصين أصبحت واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، ولكن أكد أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين.
كما دعا أولباك الحكومة إلى اتخاذ بعض الخطوات الإضافية لدعم المصدرين والتي لا تتعارض مع الانضباط المالي ومكافحة التضخم. وأشار إلى أن الحكومة يمكنها زيادة دعم العملات الأجنبية للمصدرين وتخفيف الحد الأقصى البالغ 2 في المئة المفروض على نمو القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه بسبب التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي والتجارة، قد لا يكون أداء الصادرات التركية في الفترة المقبلة قويا كما كان في السنوات السابقة. وقال: "لا نرى معدلات نمو مزدوجة الرقم في الصادرات". بالإضافة إلى صادرات السلع، تمتلك تركيا قوة في مجالات أخرى مثل خدمات التعاقد، ويجب دعم تلك القطاعات، وفقا لأولباك. وأضاف أن المقاولين الأتراك نفذوا مشاريع بقيمة 31.5 مليار دولار في الخارج في عام 2022.
وأكد أن المقاولين الأتراك يواجهون مشكلات في الوصول إلى التمويل في الخارج، ويمكن إنشاء نظام لحل هذه المشكلة.