البث المباشر
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم خروج تركيا من "القائمة الرمادية" التي أُدرجت فيها عام 2021 بسبب تأخرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسبق هذا الإعلان تغريدة من وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عبر فيها عن نجاح تركيا في هذا المسعى.
وقال نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بفضل خطة العمل التي أكملناها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خرجت تركيا اليوم من القائمة الرمادية".
وأكد يلماز أن هذا التطور سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي التركي، وسيكون له نتائج إيجابية كبيرة على القطاعين المالي والحقيقي.
وأشار إلى أن خروج تركيا من القائمة الرمادية سيسرع من تدفق المصادر الدولية، ويخفض تكاليف الاقتراض، ويعزز تدفق رأس المال إلى البلاد، ويزيد الاهتمام بالأصول التركية، مما سيسهم في تسريع عملية خفض التضخم.
وختم يلماز تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع المؤسسات والهيئات التي أسهمت في هذه العملية، وعلى رأسها وزارة الخزانة والمالية.
وفي تشرين الثاني، صرح شيمشك بأن البلاد تمتثل بالكامل لجميع معايير المجموعة البالغ عددها 40 باستثناء واحد يتعلق بالأصول المشفرة، حيث قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم (AK Party) مشروع قانون إلى البرلمان، والذي سيجلب الأصول المشفرة ضمن نطاق قانون أسواق رأس المال.
