البث المباشر
يتوجه وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إلى سنغافورة في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ينتظر أن تعلن المجموعة قرارها بشأن إزالة تركيا من "القائمة الرمادية".
وأكد المسؤولون الأتراك اكتمال الدراسات اللازمة، وتتوقع الحكومة إزالة البلاد من القائمة التي تضم الدول التي لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز قد صرح الشهر الماضي بأن عدم ترقية تركيا سيكون قراراً سياسياً.
وعقد فريق من مجموعة العمل المالي، مؤخراً اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في الحد من المخاوف المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى تخفيض تصنيفها في عام 2021.
"تركيا تفي بالمعايير الفنية الكاملة"
وسيقود شيمشك وفداً لحضور الجلسات العامة واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بشأن إزالة تركيا المحتملة من "القائمة الرمادية" في 28 حزيران.
وأكد يلماز في تصريحات سابقة ثقته في إزالة تركيا من القائمة، مشيراً إلى أن تركيا تفي بالكامل بالمعايير الفنية المطلوبة.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أشارت في شباط إلى أن تركيا "أكملت بشكل كبير خطتها العمل" وتستحق تقييماً ميدانياً.
وأكد شيمشك الأسبوع الماضي اكتمال الدراسات الفنية التي تضمن إزالة البلاد، وإجراء تفتيش ميداني إيجابي، مؤكداً التزام تركيا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تشرين الثاني، صرح شيمشك بأن البلاد تمتثل بالكامل لجميع معايير المجموعة البالغ عددها 40 باستثناء واحد يتعلق بالأصول المشفرة، حيث قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم (AK Party) مشروع قانون إلى البرلمان، والذي سيجلب الأصول المشفرة ضمن نطاق قانون أسواق رأس المال.
