البث المباشر
تقدمت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي HDP عن ولاية موش، غولوستان كيليتش كوتشيغيت، بمشروع قانون يطالب بتأسيس وزارة الهجرة للبرلمان التركي.
وفي تبرير مقترحها، قالت كيليتش: إن "مديرية إدارة الهجرة، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، لا يمكنها إيجاد حل للمشاكل ولا يمكنها التعامل معها بمسؤولية"، مشيرةً إلى أن عدد اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة المسجلين في تركيا ارتفع بمقدار 13 ألفاً و 177 لاجئاً سورياً منذ 21 تشرين الأول 2021 ، بمجموع 3 ملايين و 723 ألفًا و 674 لاجئاً في عموم تركيا.
فيما لفتت كيليتش من حزب الشعوب الديمقراطي الانتباه إلى أوجه القصور والشكوك في قانون الهجرة التركي الحالي وقالت: "يتم تعريف مصطلحي اللاجئ وطالب اللجوء في التشريع القانوني التركي بشكل مختلف عن مصطلحات القانون الدولي، حيث يتضمن قانون الهجرة الحالي، إلى جانب الحجز الجغرافي، الوضع المؤقت وغير المحدد، إبقاء مجتمع اللاجئين في 'غرفة انتظار' القانون، وهذا بحد ذاته يعيق الحقوق والخدمات الأساسية والتماسك الاجتماعي" بحسب تعبيرها.
"حق اللجوء بحسب اتفاقية جنيف"
وأضافت كيليتش: "صدقت تركيا على اتفاقية جنيف بشأن الوضع القانوني للاجئين في عام 1961، وصدقت أيضاً على بروتوكول الوضع القانوني للاجئين في عام 1967، ومع ذلك فقد اختارت، الإبقاء على مبدأ التقييد الجغرافي الذي تنظمه اتفاقية جنيف".
وأشارت كيليتش إلى أن تركيا تسمح للقادمين من خارج أوروبا بالبقاء في تركيا بشرط إقامتهم المؤقتة، حتى يتم إعادة توطينهم في بلد ثالث، نظراً لكون تركيا دولة على طريق عبور مواطني الدول الأخرى التي ليست من أصل أوروبي.
وأكدت كيليتش أن هناك عدداً كبيراً من المهاجرين واللاجئين في تركيا ليسوا سوريين، فبعد الأحداث الحاصلة في أفغانستان، واجهت تركيا موجة لجوء جديدة على حدودها، وقالت: "عندما ننظر إلى أرقام اللاجئين المتصاعدة، لا نرى سياسة علاجية فعالة تزداد بالتوازي مع هذه الزيادة، ومن المعروف أيضاً أن هنالك أنظمة تمييزية في الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة لا تعزز تجربة العيش معاً على قدم المساواة".
واستشهدت كيليتش بالبيان الصادر عن وزارة التعليم التركية، الذي كشف فيه عن عدد الطلاب السوريين في الجامعات التركية خلال السنة الدراسية الحالية، والبالغ 48 ألفاً و192 طالباً سورياً، بأنهم لا يتلقون تعليمهم بلغتهم الأم "العربية"، وهذا ما لا يضمن لهم المساواة بحسب تعبيرها.
"إدارة الهجرة لا تستطيع إيجاد حل"
وصرحت كيليتش أن مديرية إدارة الهجرة، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، لا يمكنها التعامل مع قضية اللجوء بمسؤولية، مشيرةً إلى العديد من القضايا العالقة فيما يخص ملف اللجوء واللاجئين في تركيا.
ولفتت النظر إلى عجز مديرية الهجرة عن حل مشكلة خطاب العنصرية المتصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد والتي "غالباً" ما تنتهي بالقتل خارج القانون، وعجزها عن إيجاد حل لخطاب الكراهية هذا، دليل على عدم إمكانيتها على التعامل بمسؤولية كافية، كما لو كان خطاب العنصرية المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعية، أو في الحياة اليومية، هو أمرٌ طبيعي.
وأشارت كيليتش، إلى مشكلة تجنيس اللاجئين في تركيا، ومن يحق له أن يصبح مواطناً تركياً، حيث لا يوجد آلية محددة يمكن الاعتماد عليها للحصول على الجنسية، وهذا "يتسبب في دفع اللاجئين إلى حالة من عدم اليقين" بحسب تعبيرها.
"ينبغي وضع تشريع قانوني بهيكلة وزارة الهجرة"
شددت كيليتش على ضرورة إنشاء تشريع قانوني مع هيكل وزارة الهجرة، وتابعت بالقول: "يجب إعادة تعريف اللاجئ من خلال شرح أسباب النزوح القسري (مثل الجوع، حرب، أزمة مناخ، كارثة طبيعية)، وهناك حاجة لترتيب قانوني يتم فيه تحديد أوضاع اللاجئين مع إمكانية التنبؤ بالمستقبل (اللاجئ، المواطنة) بدلاً من الأوضاع غير المحددة مثل المهاجرين، الحماية المؤقتة والحماية الدولية، وينبغي إزالة المفاهيم الغامضة مثل الحماية المؤقتة من التشريع القانوني".
مؤكدةً على "ضرورة تطوير أساليب فعالة لضمان عدم تعرض اللاجئين للعنصرية والكراهية والعنف والتمييز على أساس الجنس، وعدم ترك الجناة بلا عقاب".
