البث المباشر
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، تشكيل قوات "الحرس الوطني" إرضاء لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لمنع انهيار الائتلاف الحاكم الذي يواجه احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.
وأعلن حزب "القوة اليهودية" الذي يقوده بن غفير، الإثنين في بيان رسمي، أن نتنياهو اتفق مع بن غفير على إنشاء الحرس الوطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي.
وأضاف البيان، أن الموافقة على تشكيل "الحرس الوطني" ستتم خلال انعقاد مجلس الوزراء الأحد المقبل.
وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق نتنياهو وبن غفير على منح الحكومة تمديداً للدورة المقبلة لتمرير التعديلات القضائية "المثيرة للجدل" من خلال المفاوضات.
كما جاء الإعلان قبل وقت قصير من إعلان نتنياهو تعليق خطوات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت قبيل هذا الإعلان إلى أن بن غفير يلوح بالاستقالة من منصبه في حال تعليق التعديلات القضائية.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الإثنين، أن بن غفير "حصل على الحرس الوطني بمقابل الموافقة على تعليق مؤقت لقوانين الإصلاح القضائي".
وحتى اللحظة، لم تحدد ما هي صلاحيات وقوام الحرس الوطني المثير للخلاف.
معارضة القرار
أثارت هذه الخطوة معارضة شديدة في أوساط المعارضة التي تحشد للشارع الإسرائيلي ضد حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو.
واعتبر معارضون أن نتنياهو بهذه الخطوة وافق بذلك على إقامة ميليشيا بقيادة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير.
وكتب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد على تويتر، الثلاثاء: "مهرج تيكتوك (يقصد بن غفير) الذي يريد تحويل ميليشيا السفاحين التابعة له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان بالبلاد".
أما المفوض العام السابق للشرطة موشيه كرادي، فقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: "إنشاء الحرس الوطني تحت مسؤولية شخصية سياسية لا يقل عن إنشاء الحرس الثوري (الإيراني) ومجموعات الاعتداء".
وحذر المساعد السابق لوزير الخارجية إيدان رول، في تغريدة، من أن ناشطي منظمة "لا فاميليا" العنصرية اليمينية "سيصبحون الحرس الوطني بسلاح وصلاحيات".
بدوره، قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في تغريدة مساء الإثنين: "هدية خطيرة لبن غفير: ميليشيا خاصة.. هذا لم يعد فقاعات، إنها إعطاء أعواد ثقاب وخزان نفط لمصاب بالحريق".
أما النائب العربي بالكنيست أيمن عودة، فعلق مساء الإثنين على القرار قائلا بتغريدة: "في الدولة اليمينية يقوم المجرمون بتعيين القضاة، والإرهابيون يديرون جيشاً خاصاً. يجب على كل ديمقراطي محاربة هذا الجنون بأي ثمن".
وتشهد إسرائيل أزمة سياسية "غير مسبوقة" تتمثل باستمرار الاحتجاجات، منذ شهرين ونصف، للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن خطته بتمرير مشروعات قوانين من شأنها أن تحد من سلطة القضاء واستقلاليته.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة الاحتجاجات التي باتت تأخذ زخماً أكبر ومنحى يهدد انهيارا في المشهد السياسي الإسرائيلي.
