البث المباشر
هدّد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف بأن بلاده لن تمدد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، "في حال لم يتم إحراز تقدم في حل المشاكل الإنسانية".
وقال لافرنتيف لوكالة تاس الروسية اليوم الإثنين: "لسوء الحظ، نرى أنه على الرغم من إعلان النوايا، لم يتم إنجاز سوى القليل جداً من العمل الملموس. نحن نؤيد تقليصه. لقد منحنا عملياً ستة أشهر مع تمديد يصل إلى عام لإظهار استعداد المجتمع الدولي لتغيير موقفه من هذه القضية. إذا لم تكن هناك تغييرات، فسنغلق الآلية في النهاية ".
وجدد المبعوث الروسي موقف بلاده من أن "آلية العبور غير شرعية"، مشيراً إلى أن هذه الآلية "غير كفؤة وتتجاوز إطار القانون الدولي" لأنه لم يسبق وأن تم تطبيقها في العالم قبل سوريا، بحسب تصريحه.
ووفق هذا الموقف الروسي المتكرر بشأن آلية المساعدات عبر الحدود، تطالب موسكو أن تصل جميع المساعدات الأممية إلى دمشق، حيث يتم إدارة توزيعها من هناك.
وأضاف لافرنتيف: "وافقت روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، حيث أعربت عن أملها في أن يكون ذلك حافزاً للمجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للحكومة السورية".
وتابع: "ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية في شكل غذاء، ولكن الأهم من ذلك، إطلاق برامج الإنعاش المبكر: لإعادة مرافق دعم الحياة، والطاقة، وخطوط الكهرباء، ومحطات ضخ المياه، ومرافق الرعاية الصحية، والمدارس، وما إلى ذلك".
وفي 9 يوليو / تموز، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد المساعدات إلى سوريا عبر الحدود من معبر باب الهوى شمال غربي سوريا، وذلك بعد مفاوضات بين واشنطن وموسكو وبمشاركة النرويج وأيرلندا.
وبحسب القرار الأممي 2585، تمدد الآلية عبر باب الهوى لمدة 12 شهراً، بشرط أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن عمل آلية المساعدة عبر الحدود خلال ستة أشهر.
ونص القرار رقم 2585 على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا لتشمل مساعدات "الإنعاش المبكر" (أو التعافي المبكر)، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث كانت الولايات المتحدة تتفادى الموافقة على مساعدات "الإنعاش المبكر" خوفاً من أن يوفر الإنعاش المبكر غطاءً لإعادة الإعمار، المشروط بموافقة النظام السوري على حل سياسي حقيقي في سوريا.
وكذلك شجّع القرار تسليم "المساعدات الإنسانية عبر الخطوط" (أي من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة)، وألزم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في الوصول عبر الخطوط.
وفي الـ 20 من الشهر الجاري، أكد أعضاء الأمم المتحدة في جلسة إحاطة بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا على دعمهم لاستمرار عمل آلية المساعدات عبر الحدود، بينما رفضت روسيا والصين ذلك.
وقال المندوب الأيمركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في جلسة الأمم المتحدة: "إن المساعدة عبر الخطوط تكمل الآلية العابرة للحدود ولكنها لا تستطيع أن تحل محلها".
وبعد أن قدّم إحاطة واسعة ومفصلة عن الكارثة الإنسانية في سوريا؛ شدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، على ضرورة تمديد آلية المساعدات عبر الحدود لأن المساعدات عبر الخطوط لا يمكن أن تغطي الاحتياجات الضخمة.
ومن جهته، أعرب ألكسندر لافرنتييف عن موقف بلاده الرافض لتمديد المساعدات عبر الحدود، وأن "السلام في سوريا مرتبط بتحقيق السيادة الكاملة للحكومة السورية".
واقترح نائب مندوب الصين في الأمم المتحدة، داي بينغ، تشكيل خطة إغاثة إنسانية عبر الخطوط مدتها ستة أشهر في الشمال الغربي.
