البث المباشر
أعلن كنان ياغي وزير المالية في حكومة نظام الأسد، أن وزارته بصدد إطلاق برنامج جديد لهيكلة الدعم في العام المقبل، وأن مشروع الموازنة العامة سيركز على دعم الجيش والقوات المسلحة، في إطار الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مناطق سيطرة قوات الأسد.
وقال ياغي في كلمته أمام مجلس الشعب (التابع لنظام الأسد)، يوم الإثنين، إن البرنامج الجديد لن يتضمن إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، وفق وكالة أنباء نظام الأسد "سانا".
وحول الشريحة المستهدفة من البرنامج، نوه الوزير إلى أنه موجه لدعم الشريحة "الأكثر هشاشة في المجتمع، ولتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة".
وبيّن ياغي في مشروع قانون موازنة 2022 الذي طرحه أمام المجلس، أنه "سيركز على تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة وتعزيز صموده والاستمرار باتخاذ الإجراءات لتحسين معيشة المواطن وإعادة هيكلة الدعم.. ".
وأشار وزير المالية إلى أن المشروع ركّز أيضاً على الاستمرار بتنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد الرقابة عليه وتعزيز برنامج الدفع الإلكتروني وتنمية الصادرات وتعزيز تنافسيتها وتشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ورفع جودة التعليم وربطه مع احتياجات سوق العمل وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية واللقاحات.
كم ستبلغ موزانة عام 2022؟
وبحسب اﻷرقام الرسمية، يبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ليرة سورية، وستتم تغطيته عن طريق الإيرادات العامة المقدّرة بـ 9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ليرة سورية.
وستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي، وفق ما صرح الوزير ياغي في تشرين الأول الماضي.
وأكّد الوزير أن أبرز أسباب العجز يتمثل بـ "التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها وعجز المواد التموينية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بالمرسومين 19 و20 للعام الجاري مع الترفيعات الدورية والإيرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة".
وتشهد الأوضاع المعيشية في سوريا تراجعاً مستمراً من جراء انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وعدم توفر العديد من السلع الأساسية إلا في الأسواق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً، مع انخفاض كبير في الرواتب بما لا يتجاوز الـ 150 ألف ليرة سورية (نحو 30 دولاراً).
