البث المباشر
أكد خبير اقتصادي سوري أن العجز في موازنة عام 2022 والتي أعلنت عنه حكومة نظام الأسد، الأربعاء، أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، مشيراً إلى أن النظام قد يضطر إلى طباعة مزيد من العملة السورية، لتغطية العجز.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بـ"جامعة دمشق" شفيق عربش قوله، إن "إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحولة من القطاع العام"، مضيفاً أن "الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض أن تكون 3.5 تريليونات ليرة كحد أدنى بموجب هذه الموازنة".
واعتبر أن "المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب"، مؤكداً أن فرضها بشكل غير المدروس سيدفع أصحاب الحرف والمعامل إلى الهجرة خارج البلد"، حيث وصف القطاع العام بـ "شبه مشلول".
وحذر "عربش" من اتخاذ النظام خيار زيادة طباعة العملة لسد العجز بأنه سيكون كارثي حيث سيزيد من التضخف الاقتصادي في سوريا.
وأقرّت حكومة نظام الأسد الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2022، بأكثر من 13 ترليون ليرة سورية (نحو 5 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، في زيادة بنحو 56% عن موازنة العام الجاري 2021.
