كشف نائب رئيس جمعية المرطبات والمشروبات الغازية في اللاذقية هيثم جعارة، عن استخدام بعض الشركات التجارية مواد مسرطنة في صناعة البوظة ومنها مادة الاسبرتام كبديل للسكر بسبب غلائه، من أجل منافسة الشركات الأخرى في توفير البوظة بأسعار أقل.
وقال جعارة إنّ الإقبال على شراء البوظة تراجع بنسبة 60%، مقابل بقاء حركة خفيفة في السوق بنسبة 40 في المئة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وحدد جعارة نسبة تأثر جمعية المرطبات بالظروف العامة بحدود 70%، ما أدى لتوقف الكثير من أعضائها عن العمل في هذه الصناعة، ويبدو أن الأزمة في طريقها للتفاقم مع عودة التقنين الكهربائي في اللاذقية إلى 5 ساعات ونصف قطع مقابل نصف ساعة وصل فقط.
"البوظة مادة رفاهية"
وفسّر جعارة تراجع الإقبال بكون البوظة مادة رفاهية وليست أساسية، ما أدى لامتناع الناس عن شرائها بعد غلاء أسعارها، نتيجة ارتفاع تكاليفها، فضلاً عن عدم توفر الكهرباء لحفظها في البرادات سواء في المحال التجارية أو في البيوت.
وبيّن أن كلفة صناعة وبيع البوظة ارتفعت بنسبة 50% عن العام الماضي، لتصبح على الشكل الآتي:
- كلفة كيلو البوظة تتراوح بين 15-18 ألف ليرة، ويباع بحدود 20 ألف ليرة.
- كرة البوظة الواحدة "الطابة" تباع بألف ليرة سورية.
- الكورنيه (البوري) بـ3500 ليرة.
- كاسة البوظة الواحدة بوزن 120-130 غرام بـ3000 ليرة.
عوامل ارتفاع كلفة الإنتاج
بالإضافة لانقطاع الكهرباء، تحدث جعارة عن عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع تكاليف إنتاج البوظة والمرطبات، بنسبة وصلت في بعض المواد إلى 800% عمّا قبل 2011، وهي:
- وصول كلفة المازوت إلى قرابة مليون ونصف يومياً
- ارتفاع سعر شوال السكر إلى 198 ألف ليرة
- ارتفاع سعر العلب البلاستيكية إلى ألفي ليرة للعلبة، بالإضافة لارتفاع أسعار النايلون
- أجور النقل واليد العاملة
واشتكى جعارة من تفاقم أزمة المازوت، وارتفاع سعره في السوق السوداء ليصل سعر الليتر إلى 4500 ليرة تقريباً، ما سبب بدوره أزمة في توليد الطاقة، وجعل الحرفيين يعتمدون على الأمبيرات، مشيراً إلى أن توقفها الآن يعني إيقاف العمل، لأن الاعتماد على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لا يمكنه تشغيل برادات ومحركات ضخمة في صناعة البوظة والمرطبات.
وأشار جعارة، إلى أن بعض الضرائب ارتفعت من 400 ألف ليرة إلى 1.7 مليون ليرة سنوياً، متسائلاً عن كيفية احتساب الضرائب المالية من دون تحقيق جدوى اقتصادية فعلية في العمل.
ازدياد ساعات تقنين الكهرباء في سوريا
ازدادت ساعات التقنين الكهربائي في مختلف مناطق سيطرة النظام السوري، خلال شهر حزيران الجاري، أمام ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل كبير، بسبب تراجع معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج مجموعات أو إيقاف بعض مجموعات التوليد عن العمل في محطات (محردة وبانياس والزارة).
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر في وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري، أن حالة النقص الشديد في مادة الفيول هي السبب الرئيس في توقف مجموعات التوليد.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 15 ساعة متواصلة.