جدد عشرات المهندسين في محافظة إدلب شمالي سوريا احتجاجهم على القرار رقم 307 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة "الإنقاذ" بتاريخ 22 أيار 2023، والذي نصّ على استحداث "مديرية الشؤون الهندسية".
وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن عشرات المهندسين، نظّموا اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المهندسين في إدلب، مطالبين وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ بإلغاء القرار 307.
ورفع المهندسون لافتات دعت إلى طي وإلغاء القرار المذكور، مشيرين إلى أن "إلغاء دور النقابة، هو إلغاء لدور المهندسين في عملية البناء".
وكُتب على بعض اللافتات: "عام كامل من الوعود الكاذبة"، و"هدموا بيتي وهجّروني! فلا تهدموا نقابتي".
ما بنود القرار 307؟
ونص القرار 307 الذي تظاهر المهندسون ضده، على استحداث وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ ما سمتها "مديرية الشؤون الهندسية" معلنة إقصاء نقابة المهندسين عن المشهد الهندسي في المحافظة، مما أوقف أكثر من 600 مهندس في النقابة عن العمل.
وحدد القرار 307 مهام المديرية المستحدثة بالآتي:
- تدقيق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات وتدقيق دراسات المشاريع الهندسية في جميع قطاعات العمل.
- منح مزاولة المهنة للكوادر الهندسية بكافة الاختصاصات.
- تصنيف المكاتب والشركات الهندسية ومنح الرتب الهندسية للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم.
- إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لكافة الاختصاصات الهندسية.
- تصنيف المقاولين العاملين في المناطق المحررة ومنحهم وثيقة مزاولة المهنة.
- اعتماد الكوادر الهندسية الدارسة والمشرفة على جميع الدراسات والمشاريع المقامة في المنطقة المحررة.
كما ألغى القرار الصلاحيات الممنوحة للجهات المرتبطة بتنفيذ المهام السابقة (في إشارة ضمنية إلى نقابة المهندسين)، كما اعتبر القرار المديرية المستحدثة هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ المهام السابقة في مناطق نفوذ الإنقاذ، وطالبت الوزارة جميع المهندسين والمقاولين بالالتزام بالقرار الصادر عنها.
جذور قديمة
وبحسب عدد من المهندسين ممن التقاهم موقع تلفزيون سوريا فإن جذور المشكلة تعود إلى العام 2018 عندما بدأت الإنقاذ محاولاتها لإخضاع النقابة، ولم تنته المشكلة أواخر عام 2020 عندما ضيقت الإنقاذ على مجلس فرع نقابة المهندسين بإدلب وأجبرته على الاستقالة ومن بعدها دهمت مقر النقابة، ونصبت فرع نقابة جديد ونقابة مركزية موالية لها بعد انتخابات شكلية.
يتمثل دور نقابة المهندسين التي تضم ما يزيد على 600 مهندس بالإشراف على دراسة وتصديق المخططات التنظيمية للأبنية العمرانية في محافظة إدلب، ومتابعة مختلف مراحل إنشائها، والتأكد من مطابقتها للمخططات التنظيمية التي تم الترخيص لبنائها على موجبها، فضلاً عن استقطاب المهندسين الجدد وتدريبهم وتنظيمهم.
وحاولت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ مراراً وتكراراً سحب البساط من تحت النقابة طمعاً بالعائدات المالية من المهام التي تنفذها النقابة، ففي تاريخ 26 - 08 -2018 تجاهلت الوزارة عن عمد وجود نقابة المهندسين وأصدرت قراراً بإحداث دائرة للتنظيم العمراني والدراسات، لتقوم بتقديم الخدمات الهندسية عبر المجالس المحلية التابعة للإنقاذ، بغية الحصول على العائدات المالية.