البث المباشر
قالت الأمم المتحدة إنها قدمت التوعية القانونية إلى 214,971 فردا وتلقى 128,773 شخصا المشورة القانونية، واستفاد 64,228 فردا من التدخلات أمام المحاكم والهيئات الإدارية، في سوريا.
وتقدم المفوضية الخدمات القانونية من خلال المنظمات غير الحكومية الشريكة لها للنازحين السوريين والعائدين والمجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.
وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها يغطي الفترة من كانون الثاني وحتى كانون الأول 2023، أن الهدف من المساعدة القانونية هو تقديم الدعم للأفراد الأكثر ضعفا في المجالات القانونية والحماية الأربعة التالية عند الحاجة وهي:
- توثيق الأحداث الحيوية مثل الولادات والزواج والطلاق والوفاة.
- الحصول على وثائق الأحوال المدنية الشخصية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بطاقات الهوية، ودفاتر العائلة، وسجلات الأحوال المدنية.
- مخاطر الحماية التي تواجه النساء والأطفال بما في ذلك الحضانة والنفقة والميراث وحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
- حقوق السكن والأراضي والممتلكات (HLP) بما في ذلك الحصول على سندات الملكية المفقودة أو التالفة وإثبات الملكية، وكذلك توثيق المعاملات.
ويتم تقديم الخدمات القانونية بأشكال مختلفة، بما في ذلك التدخلات القانونية والتمثيل أمام المحاكم والهيئات الحكومية الأخرى، والاستشارات القانونية الفردية، وجلسات التوعية القانونية.
وتدعم الأمم المتحدة التدخلات أمام المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى الأفراد الضعفاء الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية، أو لديهم قدرة محدودة على اتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية، أو صعوبات في الوصول إلى الهيئات الإدارية والقانونية، أو الذين يواجهون قيودا مالية.
ويتم تقديم المساعدة القانونية في جميع المحافظات السورية، وذلك في المقام الأول من خلال المراكز المجتمعية التي تدعمها المفوضية، ومن خلال الفرق المتنقلة وكذلك من خلال المكاتب القانونية للشركاء.
وتتكون الفرق القانونية المتنقلة من 245 محاميا من ذوي الخبرة الذين يعملون بشكل وثيق مع 134 متطوعا للتوعية القانونية (ORVs) الذي يشمل القانونيين وطلاب القانون والمحامين المتدربين وكبار المحامين.
وتم اختيار بعض متطوعي المساعدة القانونية القانونيين من مجتمعات النازحين والعائدين، ويساهمون، على أساس طوعي، في برامج المساعدة القانونية من خلال نشر المعلومات، وتحديد الأفراد المحتاجين، والإحالات.
كما يتم تدريب الـ ORVs القانونيين بشكل منتظم لتزويد الأشخاص بالمعلومات القانونية الأساسية وإجراء أنشطة التوعية حول المسائل القانونية العامة. وقامت المفوضية، بالتنسيق مع شركائها، بإنشاء ستة مكاتب قانونية تقع في دمشق، والحسكة ودير الزور وحماة.
